كشف حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة "الصادق المهدي"، الأحد، عن رفضه للإضراب المقرر، الثلاثاء، من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة".

وأوضح الحزب أن من يقرر الإضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير" في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين.

وكان التحالف دعا، مساء الجمعة، إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة.

وبالرغم من رفض "الأمة" للإضراب، إلا أن الحزب أشار في بيانه إلى أن هذا "لا يمنح السلطات حق فصل العاملين" إذا استجابوا للدعوة.

و"المهدي" آخر من شكّل حكومة مدنية في السودان قبل 3 عقود وقبل أن ينقلب عليها الرئيس المعزول "عمر البشير" عام 1989 ليصبح رئيسا للبلاد.

وفجر الثلاثاء، أخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.

ويتمسك المجلس العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.

ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.