أودع مرشحان أوراقهما في المجلس الدستوري الجزائري، المشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل فيما لا يزال التأجيل خيارا مطروحا بقوة في ظل استمرار رفض المعارضة إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف الإدارة الحالية.

وقال المجلس الدستوري في بيان صدر عنه، مساء الأحد، إنه "تم تسجيل إيداع ملفين للترشح، للمرشحين عبدالحكيم الحمادي، وحميد طواهري لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري".

ومن المقرر أن يفصل المجلس في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون المتعلق بنظام الانتخابات، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ويقرر المجلس الفصل في صحة الملفين من عدمها في اجتماع مقرر، الأحد، للفصل في عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء المهلة الأخيرة لتقديم الأوراق مساء السبت.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قالت إنه لم يتقدم حتى انتهاء المهلة، أي شخص بأوراق ترشيح، قبل أن تعود لاحقا وتعلن تقدم اثنين بأوراقهما.

وكان 77 شخصا قد سحبوا أوراق الترشح، في حين أعلن التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل، وهما تشكيلان سياسيان من يبن التشكيلات السياسية الثلاث، التي قامت بإيداع رسائل تشير لنيتها الترشح لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية.

ويترقب الجزائريون ما ستتخذه السلطات المعنية في هذه الحالة، لا سيما وأنه لا توجد مادة دستورية واضحة، تحدد ما يجب فعله في هذه الحالة، فقد يتم إلغاؤها أو تأجيلها.

ويسود الاعتقاد أن المجلس الدستوري يتجه إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، نظرا لعدم وجود مرشحين بإمكانهم جمع النصاب القانوني من التوقيعات بعد إعلان أهم الأسماء في القائمة انسحابها من الترشح.