هددت وزارة الأوقاف المصرية بأنها ستواجه أي مخالفة بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة، بمنتهى الحسم، معتبرة أنه افتئات على الدين والدولة.
وقالت إنها بينت لمرات عديدة أن "إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، كما أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون".
وأضافت الوزارة أن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.
وأشارت إلى عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، مشيرة إلى أنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، وكذلك مع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.
وحذرت وزارة الأوقاف من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، "فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة خاب سعيه في الدنيا والآخرة، ويحب أن نجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله".
