أصدرت محكمة في بغداد، الإثنين، حكما بالإعدام على فرنسي رابع دين بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في المحكمة.
وقال القاضي "أحمد محمد علي"، للفرنسي المدان "مصطفى المرزوقي" إن "الدلائل والاعترافات (…) تظهر أنك انضممت لتنظيم الدولة الإسلامية، وعملت في فرعهم العسكري، ونحكمك بالإعدام شنقا بحسب القانون 4 إرهاب".
وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الارهابية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت، الأحد، أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين، هم "كيفن غونو"، و"ليونار لوبيز"، و"سليم معاشو"، بعدما دينوا بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب ما قال مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس".
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، أن باريس قامت بـ"الإجراءات اللازمة" لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها عقوبة الإعدام.
وكان على جدول جلسات استماع المحكمة، الإثنين، خمسة فرنسيين، هم "المرزوقي"، "فاضل طاهر عويدات"، "فياني أوراغي"، "بلال الكباوي"، و"مراد دلهوم".
لكن لضيق الوقت، استمع القاضي فقط لـ"المرزوقي"، و"عويدات"، وأجل جلسات الثلاثة الآخرين حتى الثالث من يونيو/حزيران المقبل.
وأفاد مراسل الوكالة أن "المرزوقي" و"عويدات" حضرا أمام القاضي ببزة المساجين الصفراء.
واستمرت جلسة استماع "المرزوقي" ما يقارب الساعتين.
وقبل النطق بالحكم على "المرزوقي"، استمع القاضي إلى "عويدات"، الذي أكد أنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته.
وعليه، طلب القاضي تحويل "عويدات" لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة، وأجل جلسة محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.
وبعدما أعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة المقاتلين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا المتواجدين في قبضة قوات سوريا الديموقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية"، في شرق البلاد، أعربت منظمات حقوقية عدة عن قلقها من أن يتم انتزاع اعترافات هؤلاء تحت التعذيب في العراق.
وتشكل عودة المقاتلين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.
وعليه، يستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة المقاتلين الأجانب، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.
