كشفت صحيفة بريطانية أن أكثر من 2400 معارض صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" حكم البلاد، مشيرة إلى أن توسع السلطات في إصدار أحكام الإعدام يمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان، ويأتي في إطار حملة ضد المعارضة.

ونقلت "ذي تايمز" إحصاء أحكام الإعدام في مصر عن منظمة "ريبريف" الحقوقية في بريطانيا، وأوضحت أن تلك الأحكام "في تزايد مستمر منذ تولي السيسي رئاسة البلاد عام 2014"، منوهة إلى تنفيذ 144 منها، على الرغم من أن معظمها صدرت بشكل جماعي.

واستشهدت الصحيفة البريطانية بمحاكمتين خلال عام 2014، صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص، و5 محاكمات لاحقة شهدت قتل أكثر من 75 شخصا في توقيت متزامن، من بينهم 10 على الأقل من القصر.

وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أعربت فيه عن "رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري"، تعليقا على تنديد المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان "روبرت كولفيل" بتنفيذ حكم الإعدام في 9 شبان متهمين باغتيال النائب العام السابق "هشام بركات".

يذكر أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام، خلال فبراير/شباط الماضي، بحق 15 سجينا في قضايا جنائية ذات خلفية سياسية، هي: اغتيال النائب العام، وقتل ضابط شرطة بكرداسة، وقتل نجل قاض بالمنصورة، بينما نفذت الحكم ذاته في 24 شخصا في أعقاب الانقلاب العسكري (3 يوليو/تموز 2013) إضافة إلى 32 شخصا (بين سياسيين وجنائيين) في عام 2018.