نفى الجيش المصري صحة ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية حول انتهاكاته في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، قائلا إنه "اعتمد على مصادر غير موثقة".

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد "تامر محمد محمود الرفاعي"، في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، إن التقرير "جاء مغايرا للحقيقة ومعتمدا على مصادر غير موثقة"، مشيرا إلى "سعي بعض المنظمات المسيسة لتشويه صورة الدولة المصرية، والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة".

وفي تقريرها الذي حمل اسم "اللي خايف على عمره يسيب سينا!"، سلطت "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، الضوء على انتهاكات وصفتها بالجسيمة ترتكبها قوات الجيش المصري في سيناء، مؤكدة أن بعض هذه الانتهاكات يرتقي إلى جرائم حرب.

وفيما قُتل 3076 مسلحا مزعوما و1226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة، في المواجهات منذ يناير/كانون الثاني 2014 حتى يونيو/حزيران 2018، وفق بيانات حكومية، اتهمت المنظمة السلطات المصرية بتعمد إحصاء المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 12 ألفا من السكان منذ يوليو/تموز 2013 حتى ديسمبر/كانون الأول 2018. 

في المقابل، أكد المتحدث العسكري على قيام القوات المسلحة بـ"اتخاذ كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومراعاتها لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية".

وشدد على التزام الجيش خلال تنفيذ المنطقة العازلة على الشريط الحدودي، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015، بتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء، وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالى (10016) وحدة سكنية، على حد قوله.

وأشار إلى "دعم الجيش لجهود الدولة في المشاريع التنموية فى سيناء، بالإشراف على تنفيذ (312) مشروعا فى كافة المجالات المختلفة؛ وذلك للإرتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء".

ونوه إلى ما وصفه بـ"نجاح القوات المسلحة في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء".

كانت "هيومن رايتس ووتش" خلصت في تقريرها إلى أن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان، مؤكدة أن تلك الانتهاكات ساعدت على تصعيد عسكرة الصراع وتهجير السكان.

والإثنين، قتل 4 مدنيين في قصف مدفعي شنّه الجيش المصري على قرية الجورة، بمحافظة شمال سيناء، فيما قتل ضابط مصري في اشتباكات مع مسلحين بالعريش.

ويشن الجيش المصري للعام الثاني على التوالي، العملية "سيناء 2018"، بدعوى مطاردة التنظيمات المسلحة، لكن العملية شهدت تهجيرا واسعا لسكان رفح والشيخ زويد، وحصارا للسكان، وقطع الإمدادات الرئيسية عنهم.