عبر ناشطون سيناويون عن غضبهم مما صفوه استمرار سقوط ضحايا مدنيين من أهالي سيناء بنيران وقذائف عشوائية من الجيش المصري، الذي يقول إنه يخوض معارك شبه مستمرة مع تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" هناك.

وجاءت ردود الفعل عقب الإعلان عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين، الإثنين، جراء سقوط قذائف أطلقتها قوات الجيش على منزل بمنطقة الشيخ زويد، شمالي سيناء.

ونشر الناشط السيناوي "أشرف أيوب"، قائمة بأسماء القتلى الثلاثة والمصابين الثمانية، وقال: "قبل الإفطار أثناء قصف منطقة جنوب الشيخ زويد سقطت قذيفتان طائشتان على ديوان تجمع (الخلفات) التابع لمنطقة (الجورة) حيث تجمع أفراد عائلة واحدة حول مائدة إفطار جماعي داخله كالعادة اليومية برمضان؛ نتج عنه شهداء ومصابين من رجال العائلة وأطفالها وما زال الباقي يعاني الإصابات الخطيرة".

وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع صدور بيان لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، الثلاثاء، حمل الجيش والشرطة المصرية المسؤولية عن تزايد ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في سيناء، "والتي يرقى بعضها لجرائم حرب".

وأكدت المنظمة أنها وثّقت جرائم الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

واعتبرت الناشطة السيناوية "منى الزملوط"، أن عمليات القتل التي باتت تحدث لأهالي سيناء على يد قوات الجيش والشرطة "عشوائية وغير عشوائية"، مرجعة تزايدها إلى اعتقاد قيادات الجيش بسهولة رد فعل الأهالي، الذين يكتفون بقبول تعويضات مالية يقدمها الجيش عن القتلى، شريطة أن يوقع ذويهم على محاضر رسمية تفيد بأنهم قتلوا بنيران أو قذائف مجهولة، حسب ما نقل عنها موقع "عربي 21".

وتابعت: "الأهالي قد تضطر لأخذ تعويض عن هدم بيوتهم وتجريف مزارعهم لعدم وجود البديل ولأنه جزء من حقهم، وقد تضطر لأخذ التعويض عن إصابة أبنائهم لعلاجهم"، معتبرة أن "التعويض المالي في الدم هو أول أسباب استمرار القتل العشوائي للمدنيين بسيناء".