وقّع عدد من الأحزاب التونسية على ميثاق "للتنافس السياسي النزيه" لمحاولة تخفيف حالة الاحتقان والتشكيك التي يمر بها المشهد السياسي في تونس مؤخرا.
ومؤخرا، حذّر سياسيون تونسيون من إمكانية تأثير التوترات الحاصلة على العملية الانتخابية المفترض انطلاقها بعد 4 أشهر، إضافة إلى إمكانية تزويرها.
ويهدف الميثاق الذي تم توقيعه بعد نقاشات مطوّلة أشرف عليها مركز الدراسات المتوسطية والدولية، ضمن ما سُمّي "بمجلس الحوار بين الأحزاب"، إلى "إلزام الأحزاب بالابتعاد عن خطاب التحريض والاتهام الذي تسبّب في تبادل العنف بين أنصار الأحزاب".
والتزمت الأحزاب التي وقّعت الميثاق على إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف وفق مقتضيات المعايير الدولية، والحرص على ضمان إجراء هذه الانتخابات في مناخ سليم.
وينص الميثاق "على ضرورة رفض كافة أشكال العنف اللّفظي والمادي وكل أشكال التكفير والفتنة والتحريض وكل ما من شأنه أن يمس بكرامة المنافسين وأعراضهم ومبادئ الديمقراطية".
وألزم الميثاق الأحزاب التي وقّعته على دعوة هيئة الانتخابات وهيئة مراقبة الإعلام السمعي البصري، ومحكمة المحاسبات وغيرها من الهيئات الدستورية، لضمان حقوق المتنافسين حسب ما يقتضيه القانون الانتخابي، وإدانة كل تجاوز لما يتضمنه القانون.
وتضم قائمة الأحزاب الموقعة على الميثاق، حركة الشعب وحركة نداء تونس (شق الحمامات) وحركة مشروع تونس وحركة النهضة وحزب التكتل والتيار الشعبي وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب المبادرة وحزب المسار وحزب التيار الديمقراطي وآفاق تونس وحراك تونس الارادة وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد).
من جهته، شدد الأمين العام لحركة الشعب "زهير المغزاوي" على أن الانتخابات السابقة (سنتي 2011 و 2014) شهدت تجاوزات كبيرة اقترفتها "كبرى الأحزاب" من تمويل أجنبي وسيطرة على الاعلام، مبينا أن إمضاء حزبه على هذا الميثاق كان بهدف ضمان شفافية إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.
