قال تجمع المهنيين السودانيين، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، إنه سيشرع في تنفيذ خطة لإغلاق كامل للبنك المركزي السوداني وفروعه كافة، عبر تحويل إضراب العاملين بالبنك إلى تغيّب عن العمل من كل الفروع، وذلك بداية من الأربعاء.
وأضاف التجمع، في بيان، أن هذا القرار يأتي احتجاجا على المعاملة التي تعرض لها موظفون أثناء تنفيذ الإضراب العام، الثلاثاء في كافة القطاعات، بمحاولات لترهيب العمال والموظفين وتهديدات واعتقالات لكسر إضرابهم بالقوة.
وأشار البيان إلى أن تلك التهديدات أيضا تعرض لها العاملون بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، والعاملون بمرافق مطار الخرطوم، وغيرها من المواقع المتفرقة في عدد من المرافق.
واعتبر البيان أن "تلك الممارسات انتكاسة كبيرة وهدم لما شيَّدته دماء الشهداء وتضحياتهم من صروح للحريات والحقوق المنتزعة عنوة وتراجع عن وعود بحماية المحتجين إذا كانوا في ساحات الاعتصام أو المواكب أو أماكن العمل والسكن وهي انتهاكات لا يمكن السكوت عليها أو تجاوزها".
وأوضح أن "موظفي بنك السودان سيجتمعون بمقر رئاسة البنك اليوم"، متوعدا بأن "قرار الإغلاق سيكون له ما بعده"، مشيرا إلى أنه "كلما عمدت القوات الأمنية لاستخدام العنف والقوة، سيكون الرد أقوى بالسلمية المشهودة والأدوات المجربة".
والثلاثاء، بدأت قطاعات مهنية وحيوية في السودان، إضرابا عاماً عن العمل يستمر يومين؛ وذلك للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وانضم العاملون في شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (حكومية) إلى الإضراب، مما أدى إلى تعطل الصرافات الآلية.
ويشمل الإضراب عددا من القطاعات منها الصحية والهندسية، والمياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، وإطالة الفترة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
