انتقد الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، "عمرو مجدي"، منع السلطات المصرية وسائل الإعلام المحلية، من تغطية تقرير المنظمة عن انتهاكات الحرب في سيناء.

وقال "مجدي" إن السلطات المصرية لم تسمح لوسائل الإعلام في مصر بتغطية تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن سيناء بأي شكل يذكر. 

وعلق على ذلك: "لن تسمع آلام ومظالم أهالي سيناء طالما أنهم في عين الدولة تهديد أمني وليسوا بشرا".

وأضاف في تغريدة ثانية عبر "تويتر": "بث مباشر وعشرات الكاميرات لتصوير عملية تسليم إرهابي مطلوب من ليبيا (هشام عشماوي) إلى مصر، لكن لن تجد كاميرا واحدة في سيناء لنقل معاناة الأهالي والخروقات ضدهم سواء كانت من داعش (الدولة الإسلامية) أو من الجيش".

وتحت عنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا!"، وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك)، انتهاكات ترتكبها قوات الجيش المصري في سيناء، مؤكدة أن بعض هذه الانتهاكات يرتقي إلى جرائم حرب.

وأكدت المنظمة أن تلك الانتهاكات ساعدت على تصعيد عسكرة الصراع وتهجير السكان، مطالبة بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، كما طالبت شركاء مصر الدوليين بوقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية للنظام المصري.

ونفى الجيش المصري في وقت لاحق صحة ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول انتهاكاته في محافظة شمال سيناء، قائلا إنه "اعتمد على مصادر غير موثقة".

وللعام الثاني على التوالي، يشن الجيش المصري العملية "سيناء 2018"، بدعوى مطاردة التنظيمات المسلحة، لكن العملية شهدت تهجيرا واسعا لسكان رفح والشيخ زويد، وحصارا للسكان، وعمليات اختفاء قسري وتصفية بحق مدنيين.