في الشهر الماضي، صوتت أغلبية من أعضاء الكونغرس من الحزبين ضد المزيد من الدعم الأمريكي لتدخل المملكة العربية السعودية الكارثي في اليمن، الذي فشل في تحقيق أهدافه فيما ساعد في إنتاج أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
واستخدم الرئيس "ترامب" حق النقض "الفيتو" ضد القرار، وضاعف الأمر الآن بتقديم دعم غير مشروط للنظام السعودي وحلفائه.
ويوم الجمعة، أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس باستخدام سلطة "الطوارئ" لتجاوز المعارضة واستئناف صفقات أسلحة مع المملكة والعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المزيد من الذخائر التي قتلت المدنيين في اليمن.
ويعد هذا الإجراء انتهاكا آخر من جانب "ترامب" للقواعد الثابتة في لعبة السياسة الأمريكية، إن لم يكن للقانون الأمريكي نفسه.
ولم يوضح إخطار الإدارة ما هي "حالة الطوارئ" التي سمحت لها باستخدام ثغرة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة، الذي يمنح الكونغرس سلطة مراجعة مبيعات الأسلحة.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية "مايك بومبيو" كان قد أشار إلى حاجة الدول العربية "للدفاع عن نفسها وامتلاك الردع" ضد إيران، لكن بعض الأسلحة المشمولة في علميات البيع لن تكون متاحة قبل أعوام، ما يعني أنها ليست ذات صلة بالحرب الأهلية في اليمن أو التوترات المتزايدة في أي مكان آخر في المنطقة، ويذهب بعض هذا العتاد إلى الأردن، وهو ليس في حالة حرب، في اليمن أو في أي مكان آخر.
وتوسع تلك المناورة التحدي المستمر من "ترامب" لدور الكونغرس وحقه في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكان أعضاء من الحزبين قد صوتوا بأغلبية لصالح تعليق مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة إلى المملكة، بسبب قصفها المتكرر والمتعمد للأهداف المدنية في اليمن، ولرفضها مساءلة كبار المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي "جمال خاشقجي" وتقطيع جثته.
ولإيقاف المبيعات بشكل دائم، كان على الكونغرس إقرار تلك التشريعات، وكان ينبغي لـ"ترامب" أن يسمح بسير عملية المراجعة الإجرائية بسلاسة.
وبدلا من ذلك، فقد تجاهل الرئيس مجددا سلطة الكونغرس، من أجل إرضاء ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الذي بدأ التدخل في اليمن، والذي أمر بقتل "خاشقجي"، وفقا لاستنتاجات المخابرات الأمريكية.
وفي وقت سابق من هذا العام، تخاذل "ترامب" عن تلبية شرط قانوني يوصي بأن يقدم تقريرا إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول مدى مسؤولية ولي العهد عن عملية القتل.
وإذا تم السماح لتلك الهدية الجديدة التي يقدمها "ترامب" لولي العهد بالمرور، فسيكون "ترامب" قد أرسى سابقة جديدة من نوعها؛ هي أنه يمكن للرؤساء بعد ذلك بيع الأسلحة في أي مكان في العالم دون مراجعة الكونغرس ببساطة من خلال إعلان "حالة طوارئ" غير محددة الأسباب.
ويجب أن يكون مؤيدو "ترامب" ومبيعات الأسلحة إلى المملكة أنفسهم منزعجين من هذا، وقد أبدى السيناتور "جيمس ريش"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، نيته التفكير في الأمر على الأقل، وفي بيان له، قال إنه "يراجع ويحلل المبررات القانونية لهذا الإجراء، وما يترتب عليه من تداعيات".
ويملك "ريش" إجراء جاهزا لعلاج الأمر؛ حيث يمكنه السماح بالتصويت في لجنته على تشريع يمنع المبيعات حتى يوقف النظام السعودي التفجيرات في اليمن ويلبي الشروط الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإفراج عن ناشطات حقوق المرأة اللائي يحتجزتهن ويعذبهن.
وعلى الكونغرس الالتزام بكبح رغبة "ترامب" في إرضاء "بن سلمان"، كما يجب عليه الدفاع عن صلاحياته الأساسية في مراقبة السياسة الخارجية.
وقد حان الوقت لـ ريش" لإظهار ما إذا كان على مستوى هذا التحدي.
