لليوم الثاني على التوالي، تواصل السودان الأربعاء إضرابها العام الذي دعت له قوى المعارضة للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لمدنيين، عقب تعثر المفاوضات الأخيرة بين الجانبين.
وكتب "تجمع المهنيين"، وهو أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على "تويتر": "لن نتراجع عن المطالبة بتحقيق أهدافنا المعلنة والمنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير ومنها إقامة سلطة مدنية انتقالية كأولوية، وسنعمل على مقاومة العقبات التي تواجه هذه الأهداف".
وناشد التجمع المتظاهرين والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان والتواجد في ساحة الاعتصام، وذلك عقب حدوث اشتباك بالرصاص الحي وقع بين القوات العسكرية ومتفلتين منها في شارع النيل الخرطوم، ارتقت على إثره روح ثائرة وعدد من الجرحى.
وأدان التجمع هذه "التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته، ونطالب بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة".
وأكدت قيادات بقوى الحرية والتغيير أن فرص نجاح الإضراب كبيرة. وشددت على أن جميع الخيارات التي يلوح بها المجلس العسكري للرد على خطوة الإضراب "رهانات خاسرة".
وتتهم قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية.
وبدأت قطاعات مهنية وحيوية في السودان، الثلاثاء، إضرابا عاما عن العمل يستمر يومين؛ وذلك للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويشمل الإضراب عددا من القطاعات منها الصحية والهندسية، والمياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية.
ومع اتساع رقعة الإضراب، وتعرض مضربين للاعتداء من قبل قوات نظامية، فإن خيار التصعيد سيكون متاحا لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" بإعلان العصيان المدني للحفاظ على سلامة العاملين.
ومن شأن كسب معركة الإضراب حمل العسكر على إبداء مواقف أكثر مرونة فيما يتعلق بنسب المدنيين في مجلس السيادة ورئاسته.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، وإطالة الفترة الانتقالية.
كان المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
