ألغت الخطوط الجوية السودانية رحلات داخلية وخارجية، الثلاثاء، على إثر الإضراب الذي يمتد ليومين، ويشمل شركات القطاعين الخاص والعام في البلاد.
وبدأ طيارون سودانيون، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إضرابًا عاما عن العمل، ما سبب زحاما شديدا في مطار العاصمة الخرطوم.
وقال بيان صادر عن "تجمع الطيارين السودانيين"، إنهم "ملتزمون تماما بالإضراب المعلن الذي بدأ منتصف الليل بالتوقيت المحلي".
وأضاف البيان أن "الإضراب مستمر حتي منتصف ليل يوم الأربعاء، لكل الرحلات الداخلية والدولية".
ولم يتضح بعد عدد الرحلات التي تم إلغاؤها ولا وجهاتها.
وقالت شركة توزيع الكهرباء في السودان إن نسبة نجاح اليوم الأول من الإضراب "وصلت إلى 85 %" رغم ما وصفته بـ"العنف والتخويف واستراتيجية الترهيب والتهديدات التي صدرت عن قوات النظام السابق".
وأعلنت نقابة الأطباء السودانيين أن 50 مستشفى ومركزا صحيا سجلوا أسماءهم في الإضراب.
وقالت "لجنة أطباء السودان المركزية" إن نحو 90% من الصيدليات في أنحاء البلاد التزمت بالإضراب، الثلاثاء، تلبية لدعوة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي.
وعلى صعيد متصل ناشد تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء، المتظاهرين التمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان والتواجد في ساحة الاعتصام.
جاء ذلك عقب اشتباكات بالرصاص الحي وقعت بين القوات العسكرية و من وصفهم تجمع المهنيين بـ"متفلتين" في شارع النيل الخرطوم، أسفر عن قتيل واحد وعدد من الجرحى.
وأدان التجمع هذه "التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية، التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته"، مطالبا بـ"ضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة".
وبدأت قطاعات مهنية وحيوية في السودان، الثلاثاء، إضرابا عاما عن العمل يستمر يومين؛ وذلك للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويأتي الإضراب العام استجابة لدعوة أطلقتها "قوى إعلان الحرية والتغيير".
ويشمل الإضراب عددا من القطاعات منها الصحية والهندسية، والمياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية.
واعتبرت "قوى الحرية والتغيير" أنه "مع اتساع رقعة الإضراب، وتعرض مضربين للاعتداء من قبل قوات نظامية، فإن خيار التصعيد سيكون متاحا عبر إعلان العصيان المدني، للحفاظ على سلامة العاملين".
ويستهدف الإضراب الضعط على المجلس العسكري الانتقالي لإبداء مواقف أكثر مرونة فيما يتعلق بنسب المدنيين في مجلس السيادة ورئاسته، الذي جرى التفاوض حوله في إطار إجراءات تسليم السلطة للمدنيين، قبل أن تتعثر المفاوضات مؤخرا.
حيث أخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في التوصل لاتفاق نهائي، بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، وإطالة الفترة الانتقالية.
