قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى بدعوى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.

وأضافت المفوضية، في تقريرها السنوي عن التقدم الذي أحرزته أنقرة نحو الانضمام الاتحاد الأوروبي، أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد بسبب "المزيد من التراجع الخطير في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة"، لكنها أشارت إلى أن الاتحاد لايزال يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.

واعتبرت المفوضية المسار الذي اتخذته تركيا رسميا منذ عام 2005 "استمرار في التحرك بعيدا عن الاتحاد"، واصفة المفاوضات مع أنقرة للانضمام إلى التكتل الأوروبي بأنها "وصلت فعليا إلى طريق مسدود".

وذكر التقرير أن حرية التعبير والاحتجاج في تركيا تواجه قيودا، وأن الديمقراطية المحلية في خطر، زاعما أن الحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية.

وتابع: "يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد"

وعلى المستوى السياسي، اعتبرت المفوضية إلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول، التي أجريت في مارس/ آذار وفازت بها المعارضة بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وتحديد موعد جديد لها في 23 يونيو/ حزيران المقبل، "من دواعي القلق البالغ".

ووصف التقرير إعادة انتخابات المدينة التركية بأنها "تتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب".

وواجهت أنقرة تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، في ظل ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوروبي انزلاقا إلى حكم استبدادي مزعوم في عهد الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تزعم العديد من دول الاتحاد أن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون عضوا بالتكتل الأوروبي.

وشنت العديد من دول الاتحاد هجوما على "أردوغان" بسبب التعديلات الدستورية التي بادر إليها من جهة في أبريل/نيسان الماضي، وبسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها أنقرة من جهة أخرى، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة (2016)، بينما تنتقد تركيا الدعم الذي تقدمه دول أوروبية للميليشيات الكردية المسلحة جنوبي البلاد وشمالي سوريا.