استدعت النيابة العامة السودانية، الأربعاء، عددا من شهود الاتهام لسماع أقوالهم في البلاغ المفتوح ضد الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وشمل تكليف الحضور كلا من رئيس الوزراء السابق "الصادق المهدي"، واللواء "فضل الله برمة ناصر"، و"الطيب زين العابدين"، بحسب المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم شمال، "معز حضرة".

وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم إن المحكمة ستستمع إلى شهادة الشهود الذين طلبت النيابة حضورهم، بحسب ما نقلته شبكة "الشروق" السودانية.

وقال محامون سودانيون، في 13 مايو/أيار الجاري، إن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد "البشير" ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وفي 30 يونيو/حزيران عام 1989، نفذ "البشير" انقلابًا عسكريًّا على حكومة رئيس الوزراء "الصادق المهدي"، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح، بالعام نفسه، رئيسًا للسودان، واستمر في الحكم لمدة 30 عامًا.

وتأتي الخطوة عقب شروع نيابة "مكافحة الفساد" والتحقيقات المالية، في 5 مايو/أيار الجاري، باستجواب "البشير" في بلاغات بشأن شبهات فساد مالي وتمويل إرهاب.