كشف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان "بابكر فيصل"، أن "المفاوضات مع المجلس العسكري متوقفة منذ الأسبوع الماضي، ولم تحدث أي اتصالات رسمية بين الطرفين".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير بالعاصمة الخرطوم، الأربعاء.
واعتبر القيادي بقوى "الحرية والتغيير" أن "الحديث عن انتخابات مبكرة من قبل المجلس العسكري هو إعلان إجهاض للمفاوضات بين الطرفين".
كما وصف التهديدات التي أطلقها نائب رئيس المجلس العسكري "محمد حمدان حميدتي"، بفصل منفذي الإضراب الذي تم يومي الثلاثاء والأربعاء، بأنه "حديث مرفوض".
وأشار "فيصل" إلى وجود "لجنة مشتركة بين الطرفين لصياغة ما تم الاتفاق عليه، كما توجد لجنة مشتركة للعمل على حفظ الأمن بميدان الاعتصام".
من جهته، قال القيادي بالحرية والتغيير "صديق فيصل" في المؤتمر ذاته، إن "هناك أشكالا من التعسف مورست ضد الشركات الوطنية المنفذة للإضراب، خصوصا شركات الطيران، وذلك سيضطرنا للاتجاه للمزيد من التصعيد" دون تفصيل.
لكنه ألمح إلى أنه "قد نلجأ للإضراب المفتوح، لكننا لم نحدد موعده، ونأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة مع المجلس العسكري".
وشدد "صديق" على أن "الحديث عن دولة مدنية يعني أن يكون رأس الدولة مدنيا وليس عسكريا".
وتابع: "من غير المقبول أن يصعد فوق أكتاف الثورة المجلس العسكري، ويقطع الطريق أمام محاسبة رموز النظام السابق".
وأكد التزام قوى الحرية والتغيير "بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
بدوره، قال القيادي المعارض "محمد المهدي"، إن لديهم برنامجا "لبحث أوراق عمل متعلقة بالسياسات الحكومية المستقبلية والمؤتمرات العملية، لوضع السياسات المؤقتة والمستديمة للدولة".
وأعلن "المهدي" استمرار الاعتصام و"إقامة صلاة العيد داخل ميدان الاعتصام".
ويتواصل الإضراب العام بالسودان ليومه الثاني على التوالي، مساء الأربعاء، حيث دخلت قطاعات مهنية سودانية منذ الثلاثاء، إضرابا عاما عن العمل يستمر يومين، بدعوة من قوى الحرية والتغيير.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وأخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.
