أمرت وزارة العدل الجزائرية الأربعاء بـ"إجراء تحقيق شامل" لتوضيح ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري "كمال الدين فخار" بعد إضراب عن الطعام أثناء سجنه، عقب مطالبات المنظمات والجهات السياسية بـ"تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة".

وتوفي "فخار"، الثلاثاء، في مستشفى البليدة بعد أن نقل "في حالة غيبوبة" من جناح المساجين في مستشفى غرداية، حسب ما أفاد محاميه الذي ندد بـ"تحامل القضاء ضده".

وسبق لـ"فخار" أن دخل في إضراب عن الطعام لأكثر من 100 يوم أثناء عقوبة بالسجن لسنتين بين 2015 و2017 بتهم منها "المساس بأمن الدولة" وهي التهمة نفسها التي سجن بسببها في 31 مارس/آذار.

ولم يتوقف "فخار"، وهو طبيب، عن الإضراب إلا بعد إلحاح الأطباء واكتشاف إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي، كما كان قد صرح هو نفسه.

وعرفت غرداية الواحة الجنوبية للجزائر مطلع 2015 مواجهات عرقية بين السكان من أصول عربية والميزابيين الأمازيغ خلفت 23 قتيلا وأوقف خلالها أكثر من 100 شخص بينهم "فخار" الذي ألقي عليه القبض في 9 يوليو/تموز من السنة ذاتها.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف "حقيقة وفاة" "فخار" الذي يوصَف بأنه "سجين رأي".

وفيما طالبت "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم حزب معارض في الجزائر بـ"تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة"، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى "أن تأمر بإجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في ظروف وفاة (فخار)، وتقديم أي شخص يشتبه في أنه يتحمل مسؤولية جنائية في هذه القضية، إلى العدالة".