أوصت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان) المصري، بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.

وقال رئيس اللجنة "بهاء أبوشقة"، إنهم لا يقبلون أن تكون موازنة قضاة مصر "مسارا للمساومات المالية إطلاقا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم، ولكنه يتعلق بالعدالة في مفهومها الأشمل والأعم، وحرية المواطن التي لا تقبل أي نوع من المساومات".

وجاءت موافقة اللجنة لمواجهة التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، وزيادة الأسعار في البلاد، حيث لفت "أبوشقة" إلى أن توصية اللجنة بهذه الزيادة، يأتي في إطار "مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التمييز".

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالقضاة "أكثر ما يتعلق بمنظومة العدالة الشاملة والمواطن المصري".

وأضاف "أبوشقة": "كما أن ضمير البرلمان واللجنة التشريعية لا يقبل أن يرى قاضيا يجلس على المنصة، ويحتاج إلى علاج، ولا يتم توفيره له، بالإضافة إلى كافة الضمانات المطلوبة في الإطار الصحي والاجتماعي الشامل".

وأقرت الحكومة المصرية، في مارس/آذار الماضي، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، مقدرة العجز الإجمالي بنحو 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار).

وتضمنت الموازنة العامة الجديدة، خفض دعم المواد البترولية إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) في موازنة السنة الحالية، وسط توقعات بزيادة جديدة في الأسعار، في الوقت الذي يشكو فيه قطاع واسع من المصريين من تراجع مستوى معيشتهم بشكل كبير.

ومن آن لآخر، يحصل القضاة على زيادات كبيرة في رواتبهم ترضية لهم منذ دعمهم الانقلاب العسكري منتصف عام 2013.

وحصل القضاة، مؤخرا، على زيادة في الحوافز وإضافي المرتب، بنسبة تصل إلى 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري، وحوافز تميز الأداء، ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز، وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة.

ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة في مصر أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة.