اعترف المدعي العام العسكري الإسرائيلي "شارون أوفيك" بمنح أي جندي يتعرض للخطر، أمرا بإطلاق النار دون العودة إلى أي أحد في قراره، ولن يتعرض للمساءلة.
وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية اعترافا بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في "دولة الاحتلال" في الجرائم اليومية التي يرتكبها الجنود والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
تصريحات "أوفيك" هذه تمنح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال الذين يقتلون الفلسطينيين وتدعمهم وتوفر لهم الحماية القضائية.
وفي سياق ذي صلة، قال "أوفيك" خلال مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، إنه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد صرح "أوفيك" بأن "بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام"، موضحا أن "الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل".
الخارجية الفلسطينية ترد
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره اعترافا صريحا وفاضحا بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في "دولة الاحتلال" في الجرائم اليومية التي يرتكبها الجنود والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الخارجية هذه التصريحات تحريضا علنيا على ارتكاب مزيد من الجرائم والإعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، "خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بالتعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية.
وأكدت الوزارة من جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية توفران للمجرمين أبوابا للهروب والتبرئة بجميع الأشكال، بدءا من إخفاء الأدلة والتلاعب في مسرح الجريمة، ومرورا بمحاكمات هزلية شكلية، وصولا الى تبرئتهم الكاملة والإفراج عنهم، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا من "الجنائية الدولية"، ويتطلب منها الاستجابة للمطالبات الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال.
