شدد مجلس الأمن القومي التركي، الخميس، على أن أنقرة ستواصل أنشطتها وفقًا للقانون الدولي شرقي المتوسط ولن تسمح بفرض الأمر الواقع في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماعه برئاسة "رجب طيب أردوغان" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وجاء البيان بعد عشرين يوما من إعلان وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" أن بلاده سترسل سفينة تنقيب ثانية إلى منطقة شرق المتوسط غير مبالية بتهديدات قبرص اليونانية والتحذيرات الأوروبية.

ومنذ عام 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص اليونانية التي تقطنها أغلبية يونانية.

وأعلنت تركيا، في 5 مايو/أيار الجاري، بدء أعمال تنقيب عن الغاز، بسماح من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبرها قبرص اليونانية جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بتقديم شكوى للأمم المتحدة، وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق عاملي سفينة "الفاتح" التركية، التي تقوم بأعمال التنقيب.

وفي سياق منفصل، ذكر بيان مجلس الأمن القومي التركي أن هجمات نظام "بشار الأسد" على المدنيين في منطقة خفض التوتر بسوريا، تقوّض روح اتفاق أستانة، مؤكدا مواصلة أنقرة اتصالاتها مع الدول المعنية للحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية جديدة وهجرة جماعية في منطقة خفض التصعيد بإدلب التي تتعرض لهجمات النظام السوري.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة بين 4 ـ 5 مايو/ أيار 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.

ودفعت انتهاكات النظام السوري تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرا كبيرا نتيجة مواصلة قوات "الأسد" استهدافها المحافظة التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الالاف خلال الأسابيع الماضية.