أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية استنكارها لقرار المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إغلاق مكتب الشبكة في الخرطوم، والتحفظ على أجهزته، معتبرة أن القرار، الذي صدر مساء الخميس، "غير مبرر".
وفي تعليق للشبكة، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قالت إن "قرار السلطات السودانية بإغلاق مكتب الشبكة غير مبرر".
وأضافت "نستغرب اتخاذ هذا الإجراء دون تقديم أي مبررات تفيد بخرق المكتب لضوابط العمل الصحفي المهني".
وأكدت الشبكة القطرية "التزامها بسياستها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه"، داعية السلطات السودانية إلى "التراجع عن هذا الإجراء وتمكين صحفييها من أداء عملهم في أقرب وقت".
وشمل قرار إغلاق مكتب الشبكة في العاصمة السودانية سحب تراخيص العمل لمراسليها وموظفيها اعتبارا من مساء الخميس، مع العلم أن ضباط الأمن قالوا إن قرار الإغلاق اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مديرَ المكتب أي قرار مكتوب، وفق الجزيرة.
وبحسب مصادر بإدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام السودانية، فإن المجلس العسكري لديه تحفظات على أداء "الجزيرة" لا سيما بثها المباشر لفعاليات ميدان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر من الاستخبارات العسكرية ووحدة الإعلام بجهاز الأمن استلموا مكتب الجزيرة بمعداته، وسحبوا مراسلي القناة من ساحة الاعتصام.
وبعد ساعات من تلك الإجراءات، حذر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، من استمرار الاعتصام، معتبرا إياه "خطرا على البلد والثوار"، الأمر الذي أثار مخاوف قوى معارضة من أن تكون تلك الخطوات تمهيدا لفض الاعتصام بالقوة، خلال عيد الفطر المبارك.
وتتصاعد تلك المخاوف في ظل مقتل شاب من المحتجين، وسقوط جرحى آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار، بالقرب من محيط ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، أمس الخميس.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير.
والأسبوع الماضي، أخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
