واصل الجزائريون، تظاهراتهم للجمعة الـ15 منذ بداية الحراك الشعبي، مطالبين برحيل النظام ورفضهم لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل "عبد العزيز بوتفليقة" في الحكم.

وتحدى المتظاهرون مرة أخرى مصاعب الصيام في شهر رمضان، إلى جانب تحدي الحشد الأمني وقيام الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين، الجمعة.

وشهدت التظاهرات هتافات ضد قائد أركان الجيش الفريق "أحمد قايد صالح"، واستنكارا لوفاة الناشط السياسي "كمال الدين فخار" في السجن دون توجيه أي تهمة له.

وردد محتجون "فخار قتلته الدولة، ونظام قاتل، ودولة مدنية ماشي (ليس) عسكرية، وجزائر حرة ديمقراطية"، وفق وسائل إعلام محلية.

واعتبر المحتجون وفاة "فخار" في ظل الحراك له دلالات على أن "بوتفليقة" ورجاله لازالوا يحكمون قبضتهم على البلاد.

وتوفي "فخار"، وهو طبيب، الثلاثاء الماضي، في مستشفى البليدة بعد أن نقل في حالة غيبوبة من جناح المساجين في مستشفى غرداية، حسب ما أفاد محاميه الذي ندد بـ"تحامل القضاء ضده".

وتطالب منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية، بإجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في ظروف وفاة "فخار"، وتقديم أي شخص يشتبه في أنه يتحمل مسؤولية جنائية في هذه القضية، إلى العدالة.

وأكد المحتجون ضرورة حل القيود المطبقة على كل من أراد قول كلمة الحق أو عبر عن رأيه الذي يكفله الدستور، داعين إلى إعادة النظر فيما تعلق بالحبس الاحتياطي لسجناء الرأي في الجزائر.

وقبل أيام، دعا قائد أركان الجيش الجزائري "أحمد قايد صالح" إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية.

وجاءت دعوة الجيش للحوار، في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات الرئاسة، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي.