حذر مقرر أممي، من مغبة تسليم مؤسّس موقع "ويكيليكس"، "جوليان أسانج"، المسجون في بريطانيا، إلي الولايات المتحدة.

وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة "نيلز ميلزر"، إنه يخشى أن "تُنتهك حقوق أسانج الإنسانية بشكل خطير، إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة".

جاء ذلك في بيان أصدره عقب زيارته لـ"أسانج"، في سجنه بالعاصمة البريطانية، الجمعة.

وأضاف "ميلزر"، أن "أكثر ما يدعو للقلق هو احتمال تعرض أسانج بالولايات المتحدة لخطر حقيقي يتمثل في انتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك حريته، وحقه في محاكمة عادلة، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وأشار المقرر الأممي أنه "خلال 20 عاما من العمل مع ضحايا الحرب والاضطهاد السياسي، لم يسبق لي أن رأيت مجموعة من الدول الديمقراطية تتحد لعزل شخص واحد وتهديده وإساءة معاملته عن قصد لفترة طويلة من الزمن في ظل إظهار القليل من الاعتبار للكرامة الإنسانية وحكم القانون".

وتابع: "الاضطهاد الجماعي لأسانج يجب أن ينتهي هنا والآن".

وتابع: "منذ 2010، عندما بدأت ويكيليكس بنشر أدلة على جرائم الحرب والتعذيب التي ارتكبتها القوات الأمريكية، شهد العالم جهودا مستدامة ومتضافرة من قبل عدة دول لتسليم أسانج للولايات المتحدة لمحاكمته، ما أثار قلقا بالغا بشأن تجريم الصحافة الاستقصائية في انتهاك لكل من الدستور الأمريكي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وسبق أن طلبت الولايات المتحدة، تسليم "أسانج" لها، حيث تصدر اسمه عناوين الصحف العالمية في أوائل 2010 عندما نشر موقع "ويكيليكس"، مقطع فيديو سريا للجيش الأمريكي يظهر هجوما نفذته طائرات أباتشي في بغداد عام 2007 وأسفر عن مقتل نحو 12 شخصا.

وأعرب "ميلزر"، عن "القلق الخاص إزاء الإعلان الأخير الذي أصدرته وزارة العدل الأمريكية حول إضافة 17 تهمة جديدة ضد أسانج بموجب قانون التجسس، الذي يحمل حاليا عقوبة تصل إلى 175 عاما في السجن".

كما أعرب عن قلقه البالغ "لأن تواتر ومدة زيارات المحامين المحدودة لأسانج وعدم تمكنه من الوصول إلى ملفات القضية ووثائقه، يجعل من المستحيل عليه إعداد دفاعه بشكل مناسب في أي من الإجراءات القانونية المعقدة التي تتراكم ضده".

والشهر الماضي، ألقت الشرطة البريطانية القبض على "أسانج" من داخل سفارة الإكوادور، بناء على استدعاء السفير، وبموجب طلب تسليم أمريكي لاتهامه بـ"القرصنة المعلوماتية".

وأوقف أيضا "أسانج" بموجب مذكرة توقيف بريطانية تعود ليونيو/حزيران 2012، تطلب توقيفه لعدم مثوله أمام محكمة، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن مدة عام.

ويقضي "أسانج"، حاليًا عقوبة بالسجن لـ50 أسبوعا في المملكة المتحدة، لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، وذلك بعد أن تم سحب حق اللجوء منه لسفارة الإكوادور لدى بريطانيا.

وفي 2012، لجأ "أسانج" (47 عاما) إلى سفارة الإكوادور في لندن، لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني، وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بـ"الاغتصاب".

وبالنسبة للبعض، فإن "أسانج" بطلا، فضح ما يراه أنصاره إساءة استخدام للسلطة، وناصر حرية التعبير، لكن بالنسبة لآخرين فهو متمرد خطر قوض الأمن القومي الأمريكي.