الجمعة 31 مايو 2019 08:05 ص

جددت نيابة أمن الدولة المصرية حبس المتحولة جنسياً المدافعة عن حقوق الإنسان، ملك الكاشف، لمدة 15 يوماً على ذمة قضية اتهامها بـ"مشاركة جماعة إرهابية" و"استخدام حساب إلكتروني على موقع "فيسبوك" لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، بغرض الإخلال بالنظام العام.

وبحسب حقوقيين، فإن "ملك الكاشف" تتعرض لتدهور مستمر في حالتها الصحية النفسية والجسدية، بعد أن أكملت 72 يوما من الحبس الانفرادي بسجن طرة (عنبر الزراعة)، في ظروف احتجاز قاسية، تشمل المنع من التريض.

وأشاروا إلى أنها مهددة بضياع فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها الدراسي، واجتياز امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ في 8 يونيو/حزيران المقبل.

ودعت منظمات حقوقية مصرية إلى الإفراج الفوري عن "ملك الكاشف" (19 سنة)، لتكمل دراستها وعملية تحولها الجنسي، بدلا من تجديد حبسها منذ القبض عليها في 6 مارس/آذار الماضي، ضمن حملة الاعتقالات التي طاولت العشرات من الناشطين الذين دعوا إلى تظاهرات سلمية ردا على حادث تصادم قطار في رصيف محطة مصر برمسیس.

وكانت "ملك الكاشف"، التي خضعت لعملية تحول جنسي من ذكر إلى أنثى قبل عامين، قد أيدت دعوات للتظاهر ضد الحكومة المصرية عبر منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك في الأول من مارس.

وخلال الأعوام الماضية، تحدثت الكاشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عما تعرضت له من عنف أسري و اضطهاد لرغبتها في تغيير جنسها، حيث لايزال المجتمع المصري ينظر لإضطراب الهوية الجنسية كمسألة أخلاقية لا مرضية.

ويمر من يعانون من إضطراب الهوية الجنسية في مصر برحلة طويلة تبدأ بالعلاج النفسي ومعايشة الدور الاجتماعي للجنس المراد التحول له لعامين على الأقل.

ويعقب ذلك مرحلة تلقي العلاج الهرموني، وصولا لإجراء جراحة تصحيح الجنس، ويتطلب إجراء الجراحة تقديم أوراق الحالة للجنة تابعة لنقابة الأطباء تتألف من اخصائيين في الطب النفسي وأمراض الذكورة وعلم الوراثة، بالإضافة لممثل عن دار الإفتاء المصرية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات