أعلن السفير الإيراني في أنقرة "محمد فرازمند"، الجمعة، تقدما كبيرا في مسار تأسيس بنك مشترك مع تركيا لـ"مقاومة العقوبات الأمريكية" المفروضة على طهران.

وأوضح "فرازمند" أن "إيران وتركيا تهدفان من إنشاء الآلية المالية الجديدة إلى مقاومة العقوبات الأمريكية"، معتبرا أن "الهدف من هذا النظام المالي هو خلق منطقة تجارية بين البلدين ذات شقين"، خاصة مع فرض عقوبات ضد إيران"، وفق وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: "نحن نصدر إلى تركيا كمية كبيرة من الغاز، وهذا يتطلب المزيد من التطوير، ونحتاج إلى آلية مالية جديدة، بعضها يعمل حاليًا".

وأشار إلى أنه "يمكن للبلدين أن يؤسسا نظاما للتبادل التجاري يؤدي إلى التداول بالعملات الوطنية؛ فنحن ننشئ بنكا مشتركا"، لافتا إلى أن "تطوير العلاقات التجارية الثنائية حق للدول، ولم يكن هناك عمل غير قانوني في هذا المجال".

وقال إن هذا البنك المشترك "لا يحدث لمنع العقوبات الأمريكية، ونحن لا نريد التحايل على القانون"، مستدركا: "ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العقوبات، متورطة في الإرهاب الاقتصادي، وهي تؤثر على حقوق بلداننا".

وبلغت تجارة تركيا مع إيران ذروتها عام 2012، بمقدار 21.9 مليار دولار، لكن، بعد عام 2012، بدأ الانخفاض.

إذ بلغت صادرات تركيا إلى إيران 9.9 مليارات دولار، قبل أن تنخفض بشكل حاد، في 2017، إلى 3.3 مليارات دولار، كما انخفضت واردات تركيا من إيران من 12.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 7.5 مليارات دولار في 2017 ثم 6.9 مليارات دولار في 2018.

ومع بداية مايو/أيار المنصرم، شددت الولايات المتحدة عقوباتها على طهران بغرض تصفير تصديرها للنفط، ومس هذا القرار تركيا بشكل مباشر؛ حيث تم إلغاء الاستثناء الذي كان ممنوحا لتركيا و7 دول أخرى لشراء النفط الإيراني.