قال الاتحاد الأوروبي إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في القدس الشرقية "أمر غير قانوني" و"يهدد خيار حل الدولتين".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة الرسمية باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، "فيدريكا موغريني"، السبت، عقب إعلان (إسرائيل) عن عطاءات لبناء 800 وحدة استيطانية.

وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك في القدس الشرقية،؛ فهي أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي، وتعرقل عملية السلام".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وتابع البيان: "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين، والقدس التي تعتبر عاصمة للدولتين، وهي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".

وقررت وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية، الجمعة، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة.

وبموجب القرار، سيتم بناء 460 وحدة استيطانية في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علما أن خطط البناء الاستيطانية معتمدة منذ العامين الماضيين.

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت، الجمعة، "بأشد العبارات" القرار الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا البناء يندرج في إطار "تدابير الاحتلال الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمستوطنين اليهود، وإحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الأصليين".