أقرت المحكمة الدستورية العليا بمصر، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حق وزير الداخلية في إحالة ضباط الشرطة إلى الاحتياط وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الشرطة.
جاء ذلك في حكمها برفض دعوى قضائية "دستورية"، أقيمت طلبًا للحكم فى دستورية نص أحد بنود قانون هيئة الشرطة الخاصة بإحالة الضباط إلى الاحتياط.
وتنص المادة على أنه "لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط، عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى الاحتياط، وذلك بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة، أو إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء".
وأحالت المحكمة الإدارية العليا ملف الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من بناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء.
لكن المحكمة الدستورية قالت إن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إدارى يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو إجراء وقائى القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية.
وأشارت إلى أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية فى إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ جهة الإدارة هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها، وهو قيد موضوعى يستوجب تحقق عناصر حالة الضرورة.
