تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة، لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بحوالي نصف مليون جنيه (نحو 30 ألف دولار).

وذكرت "الرقابة" في بيان أن المتهم تلقى الرشى من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات، مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، بالإضافة إلى تغيير صفة بعض قطع الأراضي من إصلاح زراعي إلى سكني.

وأضافت أنه بعد تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة، تم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة، حيث تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين.

ووفقا لشهادات المتهمين في القضية، فقد اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات، وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، بحسب بيان الرقابة الإدارية.

وهيئة الرقابة الإدارية، هي جهة استخبارية مدنية، تختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من موظفي الدولة.

وتحتل مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية.

ومن آن لآخر، تعلن الهيئة عن كشف قضايا فساد، واسترداد أموال، لكن هناك تشكيك في أنها لا تقترب من مستويات عليا في الدولة.