أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 4 يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك، في بيان للمجلس، الأحد، عقب قرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه.

وقال البيان "اجتمع المجلس الدستوري أيام 26 و29 مايو/أيار (الماضي)، و1 يونيو/حزيران 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو/تموز 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين".

وأضاف البيان: "وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 1 يونيو/حزيران 2019، والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد".

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قالت في وقت سابق، إنه لم يتقدم حتى انتهاء المهلة، أي شخص بأوراق ترشيح، قبل أن تعود لاحقا وتعلن تقدم اثنين بأوراقهما، من بين 77 شخصا سحبوا أوراق الترشح.

ويترقب الجزائريون، ما ستتخذه السلطات المعنية في هذه الحالة، لا سيما وأنه لا توجد مادة دستورية واضحة، تحدد ما يجب فعله في هذه الحالة.

وتصر المؤسسة العسكرية الجزائرية، على الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، في حين يرى الحراك أن الانتخابات المنشودة غير ممكنة في ظل بقاء رموز النظام السابق، وغياب أسماء بارزة يمكنها قيادة البلاد نحو بر الأمان.

ويتخوف مراقبون من أن يتمخض التأجيل، في حال حصوله، عن فراغ دستوري قد يطيل الأزمة، بينما تحذر أطراف في المعارضة من التلاعب بالانتخابات وفق الطريقة التي كانت سائدة في عهد الرئيس الستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة".