تعتزم السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام عقب عطلة عيد الفطر بحق 17 مواطنا، أدانتهم المحكمة قبل أيام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".

وحسب مصادر قضائية، تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد"، فإن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، لن يستخدم سلطته كحاكم عسكري، في إصدار قرار بإلغاء العقوبة، أو تخفيفها، أو حتى تأجيل تنفيذها.

والثلاثاء الماضي، قضت محكمة الطعون العليا العسكرية، في مصر، برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين، في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية (شمالي البلاد)، والصادر بإعدام 17 متهما، في قضية "تفجيرات الكنائس الثلاث".

وأيدت المحكمة، أيضا ضمن حكمها، السجن المؤبد لـ19متهما، والسجن المشدد 15 عاما لـ8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ2 متهمين، وفق صحف مصرية.

ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالأسكندرية (شمالي البلاد) ومارجرجس بطنطا (دلتا النيل/شمال).

كذلك أدين المتهمون باستهداف كمين النقب في محافظة الوادي الجديد (جنوب غربي البلاد).

وتضم قائمة المتهمين سيدة واحدة، نسبت التحقيقات لها الانضمام إلى خلية تابعة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتمويل التنظيم.

وكانت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، قالت إن أكثر من 2400 معارض صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي "السيسي" حكم البلاد، مشيرة إلى أن توسع السلطات في إصدار أحكام الإعدام يمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان، ويأتي في إطار حملة ضد المعارضة.

ونقلت الصحيفة، إحصاء أحكام الإعدام في مصر عن منظمة "ريبريف" الحقوقية في بريطانيا، وأوضحت أن تلك الأحكام "في تزايد مستمر منذ تولي السيسي رئاسة البلاد عام 2014"، منوهة إلى تنفيذ 144 منها، على الرغم من أن معظمها صدرت بشكل جماعي.