أكد رئيس الوزراء العراقي، "عادل عبدالمهدي" أن حكومته لم تتسلم أي كميات من النفط من إقليم كردستان العراق، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "عبدالمهدي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد.

وقال "عبدالمهدي" إن "كردستان لم تسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحدا" خلافا لما "نصت عليه بنود الموازنة".

وشدد على أن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي إقليم كردستان".

ولفت "عبدالمهدي" إلى أن "هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدرا لتهديد السلم المجتمعي".

وتابع، متطرقا إلى أزمة شغور حقائب وزارية في حكومته حتى الآن: "طلبنا من الكتل السياسية حسم مرشحيها للوزارات الشاغرة، وسيكون لنا موقف إذا تأخر حسم هذه الوزارات".

وأقرت السلطات العراقية في يناير/كانون الثاني الماضي موازنة للعام 2019 تضمنت إعادة صرف حصة إقليم كردستان التي لم يحصل عليها عام 2018 بسبب الاستفتاء حول انفصاله في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وكانت تقدر بين 12.7 و17% منها.

وتعهدت الحكومة المركزية، بدفع رواتب جميع الموظفين الأكراد خلال عام 2019، بمن فيهم مقاتلو قوات "البيشمركة" الكردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

وأعلنت بغداد توليها للمرة الأولى دفع هذه الرواتب في حال قيام أو عدم قيام الإقليم بتصدير حصته المقررة بـ250 ألف برميل يوميا، عبر شركة "سومر" (مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد).