أمر النائب العام السوداني، "الوليد سيد أحمد محمود"، بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت صباح اليوم الإثنين، بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى فض اعتصام المحتجين بالقوة.
ووفق وكالة الأنباء السودانية فإن القرار "نصّ على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري".
ووجه القرار أن يبدأ التحقيق فورا، وفق المصدر ذاته.
وفجر الإثنين أقدمت قوات نظامية سودانية على فض اعتصام المعارضة، فيما اتهمت قوى المعارضة السودانية المجلس العسكري بالعمل على فض الاعتصام بالقوة واستخدام الرصاص الحي.
وبث ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر قتلى وعشرات المصابين، ومطاردة القوات العسكرية للمعتصمين وتعرض الكثير منهم للضرب بالهراوات.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنين، عقب فض ميدان الاعتصام إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال الثورة".
