نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل أيام بشأن حقوق الإنسان في سيناء، واعتبرت أن التقرير حمل "مغالطات وأكاذيب مختلقة تستهدف تشويه صورة النظام السياسي المصري أمام المجتمع الدولي".

وقالت الهيئة في تقرير لها: إن"هيومن رايتس ووتش دأبت على اختلاق وتدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإنها جددت مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال التقرير الذى أصدرته أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، حول الأوضاع في سيناء".

وأشارت إلى أن "التقرير، حمل الكثير من المغالطات والادعاءات، مستنداً فيما أورده إلى جهات مختلفة معروف عنها عداءها البين مع النظام السياسى المصرى، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي".

وأضافت: "كما حمل مضمون التقرير الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة تقديم أو تثبيت ذلك بأي دليل حقيقي يثبت صدق هذا الادعاء، وكأن التقرير مُوَجه إلى جمهور ساذج تنطلي عليه مثل هذه الادعاءات العارية عن الصحة".

وجاء في رد "الاستعلامات" من خلال تقريرها، أن "المنهج المتبع فى إعداد تقرير المنظمة افتقر للأسس المهنية المتعارف عليها دوليا فى إعداد مثل هذه التقارير".

وتابعت: "ذكر التقرير أنه تم إجراء 54 مقابلة مع السكان في سيناء، دون أن يوضح بعض النقاط التي تعتبر ضرورية لتأكيد مدى صحتها، منها عدم تحديد هوية أي من الأشخاص الذين زعم التقرير أنه تم إجراء المقابلات معهم، حيث ذكر أن المقابلات أُجريت داخل وخارج مصر، وإن كانت هناك إشارة من المنظمة بعدم كشف هوية أشخاص داخل مصر، فما هو السبب الحقيقي لحجب هوية أشخاص تزعم المنظمة أنها قابلتهم خارج مصر، يعيشون في أماكن يسهل الوصول إليها وفي دول يتمتعون بحمايتها".

وتابعت: "تضمن التقرير صورة لجثث، ذكر أنها وصلت إلى المنظمة عبر ناشط من سيناء، مجهول الهوية طبعاً كعادة المنظمة في المصادر التي تستند إليها، كما أن الواقعة غير محددة المكان ولا التوقيت، ففي أي بقعة تحديداً من سيناء البالغ مساحتها نحو 66 ألف كيلومتر مربع وقعت هذه الواقعة -إذا سلمنا بصحتها- الأمر الذي يشكك في الواقعة برمتها لانتفاء العناصر الرئيسية المؤكدة لها".

وأوضحت أن "فيما يتعلق باعتماد التقرير على مصادر إعلامية أجنبية، بلغ عددها 8 مؤسسات إعلامية وصحفية عالمية، بإجمالي 25 هامشاً، من بينها فقط 2 من وكالات أنباء عالمية، اعتمد عليهم كمراجع 6 مرات فقط، واستعان بـ6 وسائل أخرى اعتمد على كل منها مرة واحدة فقط في الهوامش، في حين اعتمد على جريدة أمريكية واحدة 14 مرة، لتوافق رؤيتها ومواقفها من الحكومة المصرية مع رؤية ومواقف المنظمة، وهو ما يؤكد أن الغرض الرئيس للتقرير ليس كشف الحقائق، بل طمسها وتزييفها".

وأوضحت أن "جميع المحتجزين في القضايا المتعلقة بولاية سيناء يخضعون للتحقيق أو المحاكمة، منها على سبيل المثال القضية رقم 137 لسنة 2018، والتي تضم 319 متهماً بالانضمام لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي، الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في التقرير من مزاعم حول ما يثار عن اعتقالات إدارية أو اختفاء قسري، كما أن جميع المحتجزين مودعون في أماكن احتجاز قانونية وفقاً للقوانين واللوائح المصرية".

وأردفت: "وفقاً للأرقام الرسمية المقدمة من وزارة المالية المصرية فى الموازنات العامة للدولة خلال الفترة من 2014 حتى سبتمبر/ أيلول 2018، قدمت الدولة المصرية تعويضات كبيرة بلغت 3 مليارات و29 مليون جنيه مصري للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وحول مطار العريش وأي أضرار مادية أخرى، وفي السياق ذاته، صرح المتحدث العسكري المصري في 30/5/2019 بأنه تم بناء 10 آلاف و18 وحدة سكنية للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودي، وهو ما ينفي ما ورد فى التقرير من مزاعم في هذا الشأن".

وتحت عنوان "اللي خايف على عمره يسيب سينا!"، وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك)، انتهاكات ترتكبها قوات الجيش المصري في سيناء، مؤكدة أن بعض هذه الانتهاكات يرتقي إلى جرائم حرب.

وأكدت المنظمة أن تلك الانتهاكات ساعدت على تصعيد عسكرة الصراع وتهجير السكان، مطالبة بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، كما طالبت شركاء مصر الدوليين بوقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية للنظام المصري.

ونفى الجيش المصري في وقت لاحق صحة ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول انتهاكاته في محافظة شمال سيناء، قائلا إنه "اعتمد على مصادر غير موثقة".

وللعام الثاني على التوالي، يشن الجيش المصري العملية "سيناء 2018"، بدعوى مطاردة التنظيمات المسلحة، لكن العملية شهدت تهجيرا واسعا لسكان رفح والشيخ زويد، وحصارا للسكان، وعمليات اختفاء قسري وتصفية بحق مدنيين.