"واحدة من أكثر المعارك وحشية، لكن أقلها شهرة ضد العناصر المسلحة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، تجري منذ ثمانية أعوام في شبه جزيرة سيناء.. وفي هذا المشهد الصحراوي، فشلت القوات المسلحة والشرطة المصرية بشكل متكرر في القضاء على التمرد المتجذر بسبب الحرمان، وغيرها من المظالم المحلية".

هكذا سلطت افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على حالة التعتيم التي تفرضها السلطات المصرية على عملياتها العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سيناء، والتي تتضمن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، كما تقول الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن ممارسات القوات العسكرية والأمنية المصرية في سيناء تضمنت عمليات اعتقال جماعية للسكان وقصف مناطق مدنية وطرد عشرات الآلاف من منازلهم، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، بينما تعرض آلاف آخرون للاعتقال والتعذيب.

وأشارت إلى أن الحرب في سيناء أخذت طابعا دوليا، حيث يعتقد أن (إسرائيل) نفذت هناك عشرات الغارات.

وأرجعت الصحيفة السبب وراء عدم معرفة الكثير عما يجري هناك، إلى حالة التعتيم التي فرضتها الحكومة المصرية لمنع أي تغطية صحفية مستقلة لما يجري، حيث لا يسمح بدخول أي صحفي محلي أو أجنبي إلى سيناء.

وأضافت "واشنطن بوست" أنه حتى المنظمات الإنسانية والإغاثية، مثل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممنوعة من دخول سيناء.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن التقارير التي ترد في الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة بشأن العمليات العسكرية في سيناء ليست في أغلبها سوى دعاية قومية.

ونوهت إلى أن التقرير الجديد الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأسبوع الماضي يلقي ضوءا جديدا على الحرب في سيناء والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وبينت أن تقرير "رايتس ووتش" جرى إعداده بعناية معتمدا على مقابلات مع العشرات من سكان سيناء وأفراد الجيش السابقين الذين خدموا هناك ومصادر أخرى.

وبحسب التقرير، فإن قوات الجيش والشرطة المصرية "نفذت عمليات اعتقالات تعسفية منهجية وواسعة النطاق، تضمنت حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون والعقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري من المنازل".

وقدم التقرير أدلة على أن الجيش شن أيضا هجمات جوية وبرية غير قانونية أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، من بينهم أطفال، وشكل ميليشيات محلية مسلحة فرضت شكلا خاصا من الإرهاب، وفقا للصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن تكتيكات الأرض المحروقة، التي تستخدمها السلطات، ضاعفت من عزلة سكان سيناء، البالغ عددهم نصف مليون نسمة، مشيرة إلى أن النظام المصري يرد على الهجمات الإرهابية بمضاعفة قمعه للسكان.

واستشهدت الصحيفة بالهجوم الذي استهدف أحد المساجد بشمال سيناء في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل، مشيرة إلى أن النظام المصري رد باعتقال أكثر من 5 آلاف شخص في العام التالي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" قوبل في القاهرة بحملة تشهير ضد المنظمة.

وقالت إن "عمرو مجدي"، أحد الباحثين المصريين في المنظمة، تعرض للاتهام من أحد المعلقين المؤيدين للحكومة بأنه "إرهابي" وأنه "سيعاد إلى مصر ويُعدم".

وعقبت الصحيفة أن هذا الخطاب المتطرف يؤكد على الدرجة التي تجاوز بها نظام "السيسي" الديكتاتوريات المصرية السابقة في قمعه.

وقالت الصحيفة إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تقدم مساعدات أو أسلحة للجيش المصري بوقف هذه المساعدات ومبيعات السلاح إلى أن يحسن النظام سجله في مجال حقوق الإنسان ويسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء.

وأضافت أنه في ظل رفض إدارة "ترامب" لمحاسبة نظام "السيسي"، فإنه يتعين على الكونغرس أن يتحرك في الصدد.

وأشارت الصحيفة إلى اتخاذ لجنة فرعية للمخصصات في مجلس النواب، الشهر الماضي، خطوة في هذا الاتجاه من خلال اشتراط إنفاق 260 مليون دولار من إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويا، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، على إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وذكرت الصحيفة أنه في الماضي تهربت إدارة "ترامب" من هذه الشروط من خلال تفعيل استثناء يتعلق بالأمن القومي، وهي ثغرة يجب على الكونغرس إغلاقها لممارسة تأثير حقيقي.