قرر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقف التفاوض مع قوى المعارضة، وإلغاء أي اتفاق معها، وتشكيل حكومة جديدة، مهمتها الدعوة لانتخابات بإشراف دولي خلال 9 أشهر.

جاء ذلك، في كلمة متلفزة له لرئيسه "عبدالفتاح البرهان"، فجر الثلاثاء، بعد ساعات من بيان حمل توقيع المجلس، جدد الدعوة للتفاوض، عقب التصعيد الذي شهده مقر اعتصام القيادة العامة، والذي راح ضحيته 35 قتيلا ومئات الجرحى من المعتصمين، على يد قوات حكومية.

وقال "البرهان"، إن المجلس الانتقالي قرر إيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي اتفاق معها.

وأضاف: "قررنا تشكيل حكومة تسيير مهام، مهمتها الأساسية الاستعداد لانتخابات عامة، بإشراف دولي وإقليمي، سيتم الدعوة لها في فترة لا تتجاوز 9 أشهر".

ولفت "البرهان"، إلى أن "السبيل الوحيد لحكم السودان هو صندوق الانتخابات"، مشددا على أنهم لا يريدون "استنساخ نظام شمولي آخر"، حسب قوله.

وتابع: "حكم السودان سيكون فقط عبر صناديق الانتخابات وليس أي طريق آخر"، متهما قوى التغيير، بمحاولة الاستئثار بالحكم.

كما أعلن رئيس المجلس العسكري، محاسبة كل رموز النظام السابق، على ما اقترفوه من فساد، لافتا إلى أن هذه المهمة ستكون ضمن اختصاصات الحكومة الجديدة.

ووعد "البرهان"، بالتحقيق في "الأحداث المؤسفة" التي شهدها السودان الإثنين، مؤكدًا عهده بتسليم مقاليد الحكم لمن يرتضيه الشعب، وقال إن "اكتساب الشرعية والتفويض لا يأتيان إلا عن طريق صندوق الانتخابات".

وتتهم قوى المعارضة السودانية المجلس العسكري بالعمل على فض الاعتصام بالقوة، واستخدام الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل، وإصابة المئات، من بينهم عضو فريق التفاوض "عباس مدني"، الذي أصيب في أماكن متفرقة من جسده.

وتراوحت المواقف الدولية والعربية، من فض الاعتصام بين التنديد باستهداف المحتجين، والدعوة لاستئناف المفاوضات، ومطالبة المجلس العسكري بالتعجيل بتسليم السلطة للمدنيين.

يذكر أن آلاف السودانيين يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.