استقال 8 مسؤولين مسلمين بالحكومة السريلانكية، من مناصبهم الإثنين، تضماناً مع وزير الصناعة "رشاد بديع الدين"، الذي تتهمه المعارضة بدعم إسلاميين متشددين، قتلوا أكثر من 290 شخصاً، في عيد القيامة الماضي.

والمسؤولون، هم 2 وزراء و5 وزراء دولة، وقد قدموا استقالتهم من مناصبهم، لكنهم لم يستقيلوا من أحزابهم بما يضمن استمرار دعمهم للحكومة، حسب "رويترز".

ولا تمثل الاستقالة أي خطر فوري على الائتلاف البرلماني الذي يقوده رئيس الوزراء "رانيل فيكريمسينجي".

وتضعف الاستقالات من قوة مذكرة مقررة لحجب الثقة يقودها أنصار الرئيس السابق القومي "ماهيندا راجاباكسه"، ضد الوزير "بديع الدين"، الذي استقال من الوزارة يوم الاثنين، مما جعل المذكرة غير ذات جدوى.

واحتوت المذكرة على 10 اتهامات لـ"بديع الدين"، منها تقديمه ذخيرة لمصنع يملكه واحد من مفجري 21 أبريل/نيسان الماضي، وضغطه على الجيش لإطلاق سراح مشتبه بهم فيما له صلة بالهجمات.

ولم يقدم متهمو "بديع الدين"، أدلة على اتهاماتهم، التي ينفيها الوزير المستقيل.

وقال "رؤوف حكيم"، الوزير السابق لتخطيط المدن وموارد المياه والتعليم العالي: "لن نترك الحكومة.. سنحمي الحكومة".

ورئيس الوزراء "فيكريمسينجي" والرئيس "مايثريبالا سيريسينا"، في موقف دفاعي منذ تفجيرات الكنائس والفنادق، إذ يواجهان انتقادات لفشل الحكومة في التصرف إزاء التحذيرات من الهجمات.

كما وجدا صعوبة في احتواء أعمال شغب استهدفت المسلمين عقب الهجمات.

ويقول زعماء المسلمين، إن هناك اضطهاداً متزايداً لهم في الجزيرة ذات الأغلبية البوذية السنهالية.

وتعرضت سريلانكا، يومي 21 و22 أبريل/نيسان الماضي، لسلسلة هجمات دموية ضربت معظمها العاصمة كولومبو، واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق، وراح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.

وأعلنت السلطات المحلية في أعقاب هذه العمليات أنها نفذت على يد جماعة محلية يقف وراءها تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تبنى لاحقاً هذه الهجمات التي قتل فيها 290 شخصاً، فيما أصيب نحو 500 شخص.