كشفت وثيقة فرنسية، عن إخلال في الاتفاق التجاري بين متحف اللوفر في أبوظبي واللوفر الباريسي يضر بالمؤسسة الأم.

وحسب صحيفة "لو كنار أنشيني" الفرنسية الأسبوعية، فإن مدع عام في ديوان المحاسبة الفرنسي، أمهل حكومة باريس شهرين، لتقديم رد في هذا الشأن.

وتلقى كل من وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان"، ووزير الثقافة الفرنسي "فرانك ريستر"، رسالة من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة الفرنسي "جيل جواني"، في 14 مايو/أيار الماضي، تدق إنذارا بشأن الاتفاق التجاري بين لوفر أبوظبي واللوفر باريس.

في وقت تساءلت صحيفة "لوفيغارو"، عما إذا كانت هناك "عملية سلب".

ضرر مالي

جاءت رسالة "جواني"، في شكل وثيقة من 8 صفحات، بعنوان "اتفاقية ترخيص بين متحف اللوفر وحكومة الإمارات العربية المتحدة".

ونددت الوثيقة بسوء تصرف المؤسسة الإماراتية التي تحمل اسم أكبر متحف في العالم، ما "يضر بوضوح بالمصالح المالية للوفر" الباريسي.

وكان موقع "منبر الفن"، قد نشر في يناير/كانون الثاني 2018، تحقيقا مطولا عما وصفه بـ"الإدارة الكارثية" لرئيس متحف اللوفر "جان لوك مارتيناز"، حيث أشار إلى عدم احترام الفصل 14 من الاتفاق بين باريس وأبوظبي في 2007، والذي ينص على عائدات مالية يستفيد منها اللوفر "كلما استعمل اسم المتحف تجاريا".

وكان يفترض أن يحصل "اللوفر الفرنسي" على عائدات بقيمة 8% على الأقل، وجب التفاوض عليها في كل عقد تجاري جديد، مع لزوم الحصول على موافقة المؤسسة الأم.

وكان "منبر الفن" قد ذكر في ذلك الوقت أن ديوان المحاسبة يحقق في الملف.

من جهتها تساءلت صحيفة "لو كنار أنشيني"، عن أسباب تأخر العمل بهذه الاتفاقية التي حررت في 2007، ولم تتم المصادقة عليها إلا في 2018.

فيما أكدت "لوفيغارو" بدورها، أنه خلال كل ذلك الزمن، (11عاما)، لم يحصل المتحف الباريسي على العائدات التي تقرها "اتفاقية الترخيص" في كل مرة يستعمل فيها اسم "متحف اللوفر" في "منتجات تجارية"، حسبما كتبه "جواني".

كشف الخلل

"منبر الفن" عاد مجددا وتحدث بالتفصيل في مقال نشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن انعدام تطبيق هذه الاتفاقية الذي نتجت عنها خسائر مالية كبرى لـ"لوفر باريس".

وحسب مصادر، لم يتسلم "اللوفر الأم" بباريس، شيئا مقابل العمليات التي قام بها متحف أبوظبي عند استخدامه العلامة التجارية.

ويقدر "منبر الفن" الخسائر بملايين اليوروات.

فيما يؤكد مستندا إلى التفاصيل التي وردت في تقرير المدعي العام في ديوان المحاسبة، أن الإجابة التي حصل عليها من "اللوفر"، والتي تفيد بأن "الفصل 14 من الاتفاق بين الحكومتين في 2007 يطبق بدقة منذ 10 سنوات"، ليست سوى "كذبة واضحة وصريحة"، حسب الموقع.

ويقول ديوان المحاسبة "إضافة إلى كونها مضرة ماليا، تظهر اتفاقية 2018 خللا" متعدد المستويات ويتابع أن هذا العقد "لم يخضع للموافقة المسبقة لمجلس الإدارة ما يشكل إخلالا بالقوانين الداخلية للمؤسسة".

وهكذا لا يقتصر الضرر المالي على عدم احترام الاتفاق لمدة سنوات، فحسب "جواني"، تطورت شروط الاتفاق الذي أبرم لمدة 30 عاما، بين 2007 و2018.

وتوضح "لو فيغارو"، أنه اتفق في البداية على أن يحصل المتحف الباريسي على 8% على الأقل، مقابل كل استعمال تجاري لاسم "اللوفر"، لكن هذه النسبة انخفضت إلى "8% على الأكثر" في العقد النهائي.

"الاتحاد" على الخط

وكشفت "لو فيغارو" أيضا، أن شراكة "نتوقعها مثمرة" ماليا ربطت بين "لوفر أبوظبي" وشركة الطيران الإماراتية "الاتحاد"، و"دون علم اللوفر الباريسي"، حيث تمكنت "الاتحاد" من استخدام ماركة وصورة "اللوفر الإماراتي"، على الطائرات وبطاقات السفر.

وأكدت الإمارات أن الاتفاق لا يشمل هذه العملية التي وصفتها بـ"عملية تواصل" يتيحها مبلغ إجمالي قدره 400 مليون دولار، تدفعها أبوظبي على 15 عاما، لاستخدام العلامة باستثناء الاستعمال التجاري.

وللتأكد من هذا الرد، طلبت المؤسسة الباريسية الاطلاع على العقد الذي أبرم بين المتحف وشركة الطيران فرفض طلبها، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويأسف المدعي العام في ديوان المحاسبة من أن "مسؤولي المؤسسة العمومية (اللوفر) تخلوا عن اللجوء للتحكيم بشأن هذا الخلاف".

كما يشير "جواني"، إلى أن اتفاقا في 2017 بشأن حملة دعائية عالمية (عبر الملصقات) استعدادا لافتتاح اللوفر أبوظبي لم يجر سوى "شفويا".

ونصح المدعي العام الذي يستنكر هذه الوضعية، الوزيرين باللجوء إلى القضاء بشأن اتفاقية الترخيص الذي عقدت مع اللوفر أبوظبي في 2018 وإعادة التفاوض.

وأمام الحكومة شهران، لتقديم أجوبة لديوان المحاسبة حول هذا الملف.

من جهته يقول "اللوفر الباريسي"، حسب "لو فيغارو": "ننتظر الصدور الرسمي لتقرير ديوان المحاسبة.. اللوفر قدم أجوبة عن جميع هذه الأسئلة".

وافتتح متحف اللوفر أبوظبي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبوابه أمام الجمهور بعد 10 سنوات على إطلاق المشروع الضخم الذي فاقت تكلفته الـ650 مليون دولار، والذي يمتد اتفاقه على 30 عاما.

وتوفر في إطاره فرنسا خبرتها وتعير أعمالا فنية وتنظم معارض مؤقتة في مقابل نحو مليار دولار نصفها لاسم اللوفر وحده.

كما يقوم 13 متحفا فرنسيا على مدى السنوات العشر الأولى بإعارة قطع تاريخية وفنية إلى المتحف في الإمارات، ولمدة سنتين كحد أقصى لكل قطعة.