انتقد أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام "روبرت ماركوديل" مضي شركة الترفيه البريطانية "ميلورز" قدما في إنشاء مركز ضخم للتسلية في السعودية، مشددا على أن الشركات "عليها أن تأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على وضعية العمال والمجتمعات والبلدان التي تعمل فيها".

وشدد "ماركوديل" على أن الشركات لا ينبغي أن "تغض الطرف عن الأوضاع في البلاد التي تعمل بها مثل مسألة حقوق الإنسان"، وفقا لما نقلته شبكة BBC البريطانية.

وفازت "ميلورز"، ومقرها في نوتنغهام، بعقد لمدة 5 أعوام لإنجاز المركز في إطار الاستثمارات التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في مجال الترفيه، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 46 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار تقريبا).

ويوصف رفع الحظر على إنشاء مثل هذه المراكز بأنه مؤشر على إصلاحات "بن سلمان"، لكن النظام السعودي يتعرض لانتقادات حقوقية لاذعة بخصوص انتهاكات حرب اليمن وحقوق العمال.

ولاقت إصلاحات "بن سلمان" ترحيبا دوليا، خاصة رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، لكنه يتعرض لانتقادات بسبب استمراره في حرب اليمن ودوره المرجح في جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورغم ذلك، تقول "ميلورز" إن توسعها بمشاريع الترفيه في السعودية حقق نتائج إيجابية حتى الآن.

وردا على القلق من ظروف العمل في المملكة، عبر مدير الشركة "جيمس ميلور" عن تفاؤله، قائلا: "عملنا في دبي وكانت تجربة رائعة ونتوقع أن تكون تجربة مماثلة في السعودية".

وأضاف: "نجلب شيئا إلى الناس هناك، تجربة لم يسبق لهم أن عرفوها، وأعتقد أن ما نفعله في البلاد إيجابي".

يشار إلى أن "ميلورز" ستقيم مركزها الترفيهي الجديد بمساحة "أكبر أربع مرات" من مركز البجعة الموجود في المدينة.