أفرجت السلطات الموريتانية بكفالة، الإثنين، عن مدونين أوقفا قبل أكثر من شهرين بتهمة التشهير بحق رئيس الدولة "محمد ولد عبدالعزيز".

وقال محامو المدونين "عبدالرحمن ولد ودادي" و"شيخ ولد جدو" إنهما أوقفا بأمر من وحدة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط ووجهت لهما اتهامات تتعلق بتعليقات نشراها على "فيسبوك" اتهما فيها مسؤولين موريتانيين فيها بالفساد.

وذكر المحامون أن المدونين نشرا أنباء نقلاً عن الصحف الأجنبية متعلقة باحتمال تجميد حساب مصرفي يمتلكه رئيس الدولة الموريتاني من قبل سلطات دبي، وأكدوا أن "المدونين يحققان منذ سنوات في عملية احتيال عقاري تستند إلى نظام +بونزي+ (مشاريع وهمية) طالت آلاف العائلات واستفاد منها أقرباء للرئيس".

وقال "إبراهيم ولد أبتي"، أحد محاميي المدونين، إن مطلب فريق الدفاع يتمثل في إسقاط التهم عنهما، مضيفا: "ما لم يتم إسقاط التهم سنطلب بأن تتم محاكمتهما".

وأشار إلى أن السلطات القضائية في موريتانيا "تريد التخلص من قضية مربكة قوبلت بإدانات حول العالم".

وتسلطت الأضواء في السنوات الأخيرة على مسألة حرية التعبير في موريتانيا في ظل القلق الدولي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق المدون "شيخ ولد محمد ولد مخيتير" عام 2014 بعد اتهامه بإهانة النبي "محمد صلى الله عليه وسلم" في منشور على مدونته، ليتم خفض الحكم لاحقًا إلى السجن لمدة عامين.

يذكر أن موريتانيا تراجعت 17 مرتبة في مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم لسنة 2018، وهو التراجع الأكبر لأي دولة أفريقية.