اتفقت 8 أحزاب سياسية من كتلة المعارضة في الجزائر، على رفض استمرار رموز نظام الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة"، في الحكم، وفي مقدمتهم رئيس الدولة "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الحكومة "نورالدين بدوي".

جاء ذلك، خلال اجتماع تشاوي، الإثنين، أعلنوا خلاله رفضهم مساعي المجلس الدستوري، توفير سند دستوري لتمديد عهدة "بن صالح"، عقب إلغاء انتخابات 4 يوليو/تموز المقبل.

ودعت الأحزاب المعارضة، إلى "عقد مؤتمر حوار وطني لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في أقرب وقت ممكن، وتلبية مطالب الشعب، والتأكيد على الحوار الجاد والمسؤول، الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب الجزائري"، لكنها لم توضح طبيعة الجهة التي تدعو وترعى الحوار وأجندته والأطراف التي تشارك فيه.

وشدد البيان الصادر عن الأحزاب، على ضرورة تنحي و"ذهاب رموز النظام المرفوضين شعبيا، من أجل نجاح هذا الحوار، واعتبار ما صدر عن المجلس الدستوري اجتهادا غير دستوري"، في إشارة إلى رفض قرار المجلس الدستوري تمديد عهدة "بن صالح"، إلى ما بعد 9 يوليو/تموز المقبل، بعد إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية.

وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة الأسبق "علي بن فليس"، ورئيس حركة مجتمع السلم "عبدالرزاق مقري"، ورئيس جبهة العدالة والتنمية "عبدالله جاب الله"، ورئيس حزب الفجر الجديد "الطاهر بن بعيبش"، ورئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية "نورالدين بحبوح"، ورئيس حركة البناء الوطني "عبدالقادر بن قرينة"، إضافة إلى قيادة من حركة النهضة.

ودعت قيادات الأحزاب الثمانية إلى "استمرار الحراك وسلميته وحضاريته، لغاية تحقيق مطالبه الحقيقية، وتثمين ما تحقق من إنجازات، بفضل وعي وثبات وصبر الحراك الشعبي، والدعوة إلى اليقظة ضد المخططات التي تستهدف البلاد، والتأكيد على حماية الدولة الوطنية والثورة السلمية لتحقيق المطالب الشعبية".

وطالبت المعارضة، بالاستمرار في حملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، ودعت "الهيئات القضائية لممارسة مهامها الدستورية كاملة في محاربة الفساد، مع احترام الإجراءات القانونية والتمتع بالشفافية ومصارحة الرأي العام حفاظا على مصداقية السلطة القضائية".

والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 4 يوليو/تموز المقبل، وذلك عقب قرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه.

ويترقب الجزائريون، ما ستتخذه السلطات المعنية في هذه الحالة، لا سيما وأنه لا توجد مادة دستورية واضحة، تحدد ما يجب فعله في هذه الحالة.

وتصر المؤسسة العسكرية الجزائرية، على الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، في حين يرى الحراك أن الانتخابات المنشودة غير ممكنة في ظل بقاء رموز النظام السابق، وغياب أسماء بارزة يمكنها قيادة البلاد نحو بر الأمان.

ويتخوف مراقبون من أن يتمخض التأجيل، في حال حصوله، عن فراغ دستوري قد يطيل الأزمة، بينما تحذر أطراف في المعارضة من التلاعب بالانتخابات وفق الطريقة التي كانت سائدة في عهد الرئيس الستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة".