وصف معهد شؤون دول الخليج العربي في واشنطن سلطنة عُمان بأنها من الدول الأكثر حيادية في العالم، بانتهاجها النمط السويسري في عدم التدخل في شؤون الغير؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لتقوية اقتصادها.
وذكر المعهد، في تقرير نشره، الإثنين، أن حيادية السلطنة، أتاحت لها البقاء بعيدا عن النزاعات العسكرية والسياسية في المنطقة، والتركيز على تطوير بنيتها التحتية وموانئها ومطاراتها من أجل استقطاب رؤوس الأموال لمشاريع التنمية.
ولفت إلى أن السلطنة تمسكت أكثر بسياستها في السنوات القليلة الماضية بعد اندلاع أزمات في المنطقة وتراجع أسعار النفط، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام للسلطنة إلى نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع بوكالات الائتمان إلى خفض درجة تصنيف عُمان إلى ما دون الجدارة الاستثمارية.
وتابع التقرير: "الحقيقة أن سلطنة عُمان انتهجت خطا مختلفا تقريبا عن بقية دول المنطقة بالالتزام بسياسة محايدة مشابهة للحيادية السويسرية".
واعتبر المعهد أن هذه المواقف أفادت السلطنة في عدة مجالات وخاصة تدفق الاستثمار المباشر من قبل القطاع الخاص بدول الخليج الأخرى، وموافقة الصين على ضخ استثمارات كبيرة في ميناء الدقم، في حين تم التوقيع على اتفاق مع مؤسسة بترول الكويت على إنشاء مصفاة الدقم، واتفاقات أخرى مع مستثمرين سعوديين وإماراتيين.
ونوه التقرير بمشروع بناء خط أنابيب غاز بين السلطنة وإيران، والذي تم التوقيع عليه عام 2013، منوها إلى تأجيله عدة مرات بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.
وأشار إلى أن السلطنة نجحت في استغلال فرص اقتصادية جديدة وسط تصاعد النزاعات والتوترات الإقليمية، حيث أصبحت ممرا حيويا للخطوط الجوية القطرية في أعقاب أزمة الدوحة مع دول المنطقة، ونجحت أيضا في استقطاب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين بسبب الحرب هناك.
