أكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية استمرار حملة الاعتقالات التي شنتها السعودية منذ شهرين بحق فلسطينيين مقيمين بالمملكة، على خلفية اتهامهم بالارتباط بحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وذكرت الصحيفة، الإثنين، أن الطبيب الاستشاري الثمانيني "محمد الخضري" من أبرز المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية، مشيرة إلى أنه مثل حركة "حماس" لدى المملكة منذ منتصف التسعينيات حتى 2003.

ورغم ترك الرجل موقعه منذ سنوات، أُبقته السلطات السعودية رهن الاحتجاز في ظل "ظروف صحية صعبة"، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "عائلية مقربة".

وأوضحت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها، أن حملة الاعتقالات تزامنت مع إغلاق ورقابة مشددين على الحسابات البنكية، وحظر على إرسال أي أموال من المملكة إلى قطاع غزة، مضيفة أن الاعتقالات شملت أفرادا لا علاقة لهم بـ"حماس"، لكن قيادة الأخيرة تفضل التزام الصمت حتى لا يُحسبوا عليها، وتجنبا للتصعيد والإضرار بالمسجونين؛ أملا في الوصول إلى تفاهم يقضي بالإفراج عنهم.

وتخطى عدد المتهمين بجمع تبرعات وإدارة أموال لـ"حماس" في السعودية 60 شخصا، بمن فيهم فلسطينيون وسعوديون، ووجهت إليهم السلطات تهما بـ"دعم حركة إرهابية وغسل الأموال لدعم الإرهاب والتطرف".

وخلال العامين الماضيين، بلغ عدد الفلسطينيين المرحَلين من السعودية أكثر من 100، أغلبهم متهمون بدعم المقاومة ماليا أو سياسيا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما أوردته الصحيفة اللبنانية المقربة من حزب الله.

وكانت الرياض قد فرضت، منذ نهاية 2017، رقابة مشددة على أموال الفلسطينيين في المملكة، وأخضعت جميع التحويلات المالية لِمَن تسميهم "الأجانب الفلسطينيين" لرقابة مشددة، وباتت مكاتب تحويل الأموال تطلب من الفلسطينيين إحضار حجج قوية للتحويل، ولا تسمح بأن يرتفع سقف الحوالة الواحدة عن 3000 دولار أمريكي.

وجاءت حملة الاعتقالات الأخيرة تزامنا مع هجمة إعلامية سعودية تستهدف حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين بعد إخفاق محاولة مصرية لإقناع الفصائل بترك إيران والتخلي عنها مقابل ضخ أموال سعودية وإماراتية تجاه القطاع قبل نحو سنة، بحسب المصادر.

وأغلقت الهجمة الإعلامية السعودية الباب أمام الجولة الخارجية لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية"، التي لم ينجح في إجرائها، ولا سيما خلال زيارته الأخيرة لمصر، التي خشيت أن تُغضِب السعودية باستقباله، واحتجت بالتحفظ الأمريكي بعد إدراج "هنية" على قائمة الإرهاب.

وبدأ النظام السعودي، قبل 4 سنوات، حملة مشددة على مصادر التمويل الشعبية لحركة "حماس" بعد اعتقال شبكة كان يديرها مسؤول الحركة في الخارج حاليا "ماهر صلاح"، الذي اعتُقل في 2015، ووُجهت إليه تهمة "غسل الأموال"، قبل أن يُفرَج عنه نهاية 2016 ويُبعَد إلى تركيا.

وفي منتصف فبراير/شباط 2018، أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير" حركة "حماس"، "منظمة متطرفة" خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، فيما وجهت سلطات المملكة تهما إلى عدد من رجال الدين السعوديين المعتقلين منذ عامين بدعم الإرهاب المتمثل في الحركة الفلسطينية.