انتشرت قوات الأمن السودانية بأعداد كبيرة عبر أحياء العاصمة الخرطوم، وذلك بعد يوم من مقتل 35 شخصا إثر اقتحام القوات منطقة اعتصام محتجين أمام مقر وزارة الدفاع.

في الوقت نفسه، اعتبر تحالف المعارضة الرئيسي في السودان المجلس العسكري بمثابة "جهة انقلابية"، وقال إنه سيسعى للإطاحة به عبر كل الوسائل السلمية.

وقال القيادي في قوى "الحرية والتغيير"، "عمر الدغير"، إن المجلس "خان الثورة" بإقدامه على "قتل المحتجين وفض الاعتصام".

من جهة أخرى، قال عضو التحالف "طه عثمان" إن عدد القتلى وصل إلى 37 شخصا منذ أحداث أمس، وأشار إلى وجود عشرات المفقودين.

يأتي هذا بعدما ألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، خلال 9 أشهر.

ورفض تحالف قوى "الحرية والتغيير" بالفعل قرار المجلس العسكري، قائلا إن الأخير وضع نفسه في مواجهة الشعب السوداني.

وجاء إعلان المجلس بعد مواجهته تنديدا دوليا بسبب اقتحام اعتصام المحتجين.

وفي السابق، اتفق المحتجون مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس "عمر البشير" في أبريل/نيسان، على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، لنقل إدارة البلاد إلى سلطة مدنية.

كما اتفق الطرفان على تشكيلات الإدارة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد.

لكن رئيس المجلس، الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، قال في بيان بثه التليفزيون الرسمي، إن المجلس قرر "وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتفق عليه من قبل".

وأضاف أنه قرر أيضا إجراء انتخابات خلال 9 أشهر، تحت "إشراف إقليمي ودولي".

وأعلن أنه سيتم تشكيل حكومة على الفور لإدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات.

وجاء إعلان المجلس في أعقاب إعلان قادة قوى الحرية والتغيير، وقف جميع الاتصالات مع المجلس، والدعوة إلى إضراب عام وعصيان مدني بسبب اقتحام الاعتصام.

وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن مخيم الاعتصام في العاصمة، وقالت مجموعة من الأطباء مرتبطة بالمعارضة إن أكثر من 35 قتلوا في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس "البشير".

وقالت المجموعة في وقت سابق إن ما لا يقل عن 116 أصيبوا بجروح.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، المجلس العسكري بالإشراف على "مجزرة" أثناء فض الاعتصام وهو اتهام نفاه المجلس.

وقال المتحدث باسم المجلس، الفريق "شمس الدين كباشي"، إن قوات الأمن استهدفت "متفلتين" فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى.

وأصبح مخيم الاعتصام نقطة محورية في الضغط على الحكام العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين.

وقال "البرهان" إن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام".

وأبدى "البرهان" أسفه للعنف الذي صاحب ما وصفه بأنه عملية لتطهير شارع النيل (مقر الاعتصام)، وقال إنه سيتم التحقيق في أعمال العنف.

وقوبلت العملية بإدانة من أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ووصف رئيس حزب المؤتمر السوداني، "عمر الدقير"، خطاب "البرهان"، بالمخزي.

وقال إن الشعب سيواصل الحراك السلمي لإلحاق المجلس العسكري بسابقيه، في إشارة إلى الرئيس المخلوع، وخلفه "عوض بن عوف".

وأضاف: "ليس هناك أمل من هذا البيان، ونحن نرفضه جملة وتفصيلاً".

وأشار "الدقير"، في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن المجلس العسكري وضع نفسه في مواجهة مع الشعب، وأكد أن الشعب سيمضي في خيارات المقاومة السلمية.