حملت منظمتا "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، الحقوقيتان الدوليتان، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مسؤولية الهجوم الذي شنته قوات عسكرية على المعتصمين السلميين، الإثنين، بالخرطوم، وأسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة المئات.

وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين والمتورطين في اقتحام موقع الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بالعاصمة.

ودعت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، مساء الإثنين، المجتمع الدولي إلى "أن ينظر في كافة أشكال الضغط السلمي، بما فيها فرض عقوباتٍ ذات أهداف محددة، على أعضاء السلطات الانتقالية السودانية المسؤولين عن الهجوم العنيف المميت".

وقالت نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في المنظمة؛ "سارة جاكسون": "بهذا القتل الوحشي، يكون المجلس الانتقالي العسكري قد قضى تمامًا على ثقة الشعب السوداني، وسحق آمال الشعب في حقبة جديدة من احترام حقوق الإنسان، واحترام الحق في التظاهر دون شعور بخوف".

بدورها اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "هذه الانتهاكات الحقوقية الفادحة، تتطلب اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقفها، ولمحاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العدالة للضحايا".

وقالت المديرة المشاركة لقسم أفريقيا في المنظمة، "جيهان هنري": "قرار تسليط العنف على المتظاهرين السلميين غير مبرر وغير قانوني (...) على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تبدأ فورا تحقيقا أمميا محايدا ومستقلا في هذه الفظائع، وضمان محاسبة المسؤولين عن القتل والاعتقالات والتدمير والنهب".

كما دعت المنظمتان إلى الوقف الفوري للهجمات العنيفة التي تشنها "قوات الدعم السريع" وغيرها من قوات الأمن ضد المتظاهرين.

وعقب يوم دام، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ "عبدالفتاح البرهان"، أن المجلس قرر إيقاف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات، والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، فيما حذرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" من أن "تجدد الخطاب الانقلابي سيشعل الثورة من جديد".

وفي وصف صادم اعتبر "البرهان"، في كلمته في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ما حدث "عملية نظافة شارع"، قائلا إن "المجلس العسكري يأسف لما صاحب عملية نظافة شارع النيل صباح اليوم من أحداث وما صاحبها من تداعيات تخطت حدود التخطيط والالتزام السابق".