أصدر العاهل المغربي؛ الملك "محمد السادس"، عفوا ملكيا عن 755 سجينا، بينهم العشرات من معتقلي حراك الريف، بمناسبة عيد الفطر، الذي يحتفل به المغاربة اليوم الأربعاء.

وقال بيان للقصر الملكي، إن "الملك محمد السادس، أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين، ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا".

وأوضح  بيان لوزارة العدل المغربية أن "عدد الذين شملهم العفو، الموجودين في حالة اعتقال يبلغ 576 سجينا، في حين يبلغ عدد المتابعين في حالة سراح 179".

وأضاف أنه "تم تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 19 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد لفائدة سجينين، والعفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة سجين واحد، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 554 سجينا”.

واستفاد من العفو الملكي،11 سجينا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، وفق بيان القصر، الذي أشار إلى أنه "بهذه المناسبة السعيدة أبى جلالة الملك، إلا أن يشمل بعفوه الكريم أحد عشر نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، والذين شاركوا في الدورة الثالثة من برنامج مصالحة".

و شمل 60 معتقلاً دينوا على خلفية حراك الريف، و47 آخرين أدينوا في إطار احتجاجات جرادة، بحسب بيان وزارة العدل.

ورغم أنه لم يتسن الحصول من وزارة العدل على معطيات حول أسماء المشمولين بالعفو أو العقوبات التي كانوا مدانين بها، إلا أن وسائل إعلام محلية، نسبت لمن وصفتهم بـ"مصادر مطلعة" قولها أن "المعتقلين المستفيدين من العفو  تقل عقوباتهم عن عشر سنوات سجنا، ما يعني استثناء قادة حراك الريف؛ ناصر الزفزافي ورفاقه، من العفو".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف أحكاما نهائية بالسجن 20 سنة بحق كل من "الزفزافي" و"نبيل أحمجيق" و"وسيم البوستاتي" و"سمير إغيذ"، من قادة "حراك الريف".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".

وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة، وقد خرجت أولى تظاهراتها احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك "محسن فكري".