تقدم الإمارات والسعودية والنروج، الخميس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك حول عمليات تخريب تعرضت لها سفن في 12 مايو/أيار قبالة سواحل إمارة الفجيرة الإماراتية.

 جاء ذلك حسبما أفادت وكالتي "رويترز" و"فرانس برس" نقلا عن دبلوماسيون دون الكشف عن جنسيتهم.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالوقوف وراء الهجمات، التي جاءت بالتزامن مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إنه من المحتمل أن تكون إيران استخدمت ألغاما بحرية في العملية التخريبية التي استهدفت 4 سفن قبالة سواحل الإمارات.

وقال دبلوماسيون إنه خلال اجتماع غير رسمي لبعثة الإمارات سيتم إطلاع سفراء مجلس الأمن على الأدلة عن المتورطين في الهجمات وفقا لنتائج التحقيق.

ورفضت إيران بشكل قاطع الاتهامات بأنها وراء الهجمات على السفن الأربع.

وتؤكد السعودية أن الهجمات تؤثر على سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية.

وتعرضت 4 سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نروجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز مايو/أيار الماضي، بحسب أبوظبي.

والأسبوع الماضي، قال "بولتون" دون تقديم أي أدلة: "من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن في خليج عمان".

وشدد على أنه "لا يوجد أي شك لدى أحد في واشنطن حول المسؤول عن ذلك.. من برأيكم قام بذلك؟ شخص من النيبال؟".

وحذر "بولتون" أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا تعرضت لأي هجوم.

وتابع: "نتشاور مع حلفائنا بالمنطقة ونحاول أن نتحلى بالمسؤولية في ردنا على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج".

وأضاف: "واثقون أن الإمارات والسعودية والولايات المتحدة على اتفاق بشأن خطورة السلاح النووي الإيراني".

وجاءت الهجمات التي استهدفت السفن الأربع في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة بسبب الخلاف بين إيران والولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأميركية على طهران.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالوقوف وراء سلسلة من الحوادث بما في ذلك تخريب مزعوم لناقلات النفط بالقرب من ساحل الإمارات، وصاروخ سقط بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، بينما شن الحوثيون اليمنيون سلسلة هجمات استهدفت المملكة العربية السعودية عبر طائرات بدون طيار.

في الوقت ذاته، أعلنت إيران عن تراجعها عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع في 2015، والذي بموجبه تحد طهران من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وحددت إيران مهلة حتى 7 يوليو/تموز المقبل لدول أوروبا لتقديم شروط أفضل للاتفاق النووي، وإلا فإنها سوف تستأنف عملية تخصيب اليورانيوم في مستوي الأسلحة.