عامان مرا منذ أن فرضت 4 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا شاملا على دولة قطر وقطعهم للعلاقات الدبلوماسية معها.

ووفق محللون كان الهدف الرئيسي للحصار يتمثل في الحد من مجال المناورة والطموحات القطرية وفقا لما تمليه أوامر زعماء دول الحصار.

كما رغبت دول الحصار في تحويل قطر إلى دولة خليجية "تقليدية" تتبع سياسة خارجية لا تتجاوز حجمها، وإلى جزيرة بأتم معنى الكلمة: اقتصاديا وجيوسياسيا وحتى ماديا.

لكن مع مرور الوقت تمكنت الدوحة من الصمود وأثبتت قدرتها على التكيف مع الواقع الجديد، وكان الحصار حافزا جديا للدولة الخليجية لتحقيق العديد من القفزات المهمة في السياسية والدبلوماسية والاقتصاد والرياضة وغيرها.

اقتصاديا، تمكنت قطر بعد الحصار من تحقيق العديد من القفزات المهمة، بما في ذلك الاستراتيجيات الاقتصادية، وتوسيع المشروعات الزراعية والصناعية، وزيادة الاستثمار في السوق المحلية، والنمو في الإنتاج المحلي، وزيادة التجارة مع دول العالم

فعلى سبيل المثال، أعلنت قطر رسميا عن إنشاء أكثر من 30 ألف شركة جديدة بعد عامين من الحصار، بزيادة 34% عن العامين السابقين.

وخلال عامين من الحصار، عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعات مع أكثر من 200 وفد لمناقشة فرص الاستثمار الثنائية وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات اقتصادية.

ووفقا لرئيس غرفة التجارة والصناعة القطري الشيخ "خليفة بن جاسم آل ثاني"، زادت صادرات السلع غير النفطية من الإمارة الخليجية في عام 2018 بنسبة 35.1%، أي 24.4 مليارات دولار، مقارنة مع 18.05 مليار وردت من صادرات السلع غير النفطية في عام 2017.

كما دفع الحصار الدوحة إلى انتفاضة تنموية إجبارية، حيث أطلقت الحكومة القطرية خطة زراعية واسعة تتمثل في إنشاء مزارع في منطقة الصحراء.

وأصبحت قطر قادرة اليوم على إنتاج نصف احتياجاتها من الحليب ومشتقاته واللحوم والأسماك، وذلك بعد أن كانت تنتج فقط 1% من احتياجاتها من الغذاء قبل بدء الحصار، وهي اليوم تهدف إلى تحقيق 90% من الاكتفاء الذاتي ابتداء من عام 2019.

وستكفل ثروة قطر الغازية الضخمة لها المضي قدما في هذه الخطط التنموية بفاعلية، ومن ثم تجاوز آثار الحصار تماما.

وفيما يتعلق بالصعيدين الدبلوماسي والسياسي تمكنت قطر من دحض مزاعم رباعي الحصار العربي وكسب التأييد الدولي، ففي الأيام الأولي للحصار، بدا أن واشنطن كانت أقرب إلى معسكر المحاصرين منها إلى الدوحة.

غير أن الأحداث سرعان ما كشفت سوء تقدير الحسابات السياسية لدول الحصار لتفرض العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة نفسها على مجريات الأحداث وتتخذ واشنطن بعدها موقفا وسطا يدعو للحوار سبيلا لإنهاء الأزمة الخليجية.

وبجانب ذلك حافظت الدوحة بل ووسعت من نطاق علاقتها الدولية خلال عامي الحصار مستفيدة من تحالفات وثيقة قائمة ومؤسسة لعلاقات مع عدد كبير مع عدد كبير من العواصم الأمر الذي أفشل ما أريد فرضه على الدوحة من عزلة دبلوماسية.

وفى سبتمبر/أيلول عام 2017 بدأ أمير البلاد الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أول جولة خارجية له بعد الحصار وشملت كل من تركيا وألمانيا وفرنسا قبل أن ينتقل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى أكتوبر/تشرين الأول 2017 بدأ الشيخ "تميم" جولة آسيوية افتتحها بزيارة ماليزيا، وشملت كلا من إندونيسيا وسنغافورة.

وشهد عام 2018 توجها قطريا باتجاه الأمريكيتين ففي أبريل/نيسان استقبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمير قطر في البيت الأبيض، وخلال الزيارة اعترف "ترامب" بأن الأزمة الخليجية أضرت بجميع الأطراف مخالفا بذلك ما روجت له دول الحصار حول موقف واشنطن من الخلاف الخليجي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 بدأ الأمير "تميم" جولة في أمريكا الجنوبية بجدول أعمال ذو طبيعة اقتصادية.

رياضيا، وبعد نجاحاها في الفوز بتنظيم مونديال 2022، حققت قطر انتصارا آخر تجسد في مواجهة المعارك التي استهدفت تشويه سمعتها حول أحقيتها في استضافة المونديال.

كما نجحت أيضا بتحقيق انتصار جديد على دول الحصار بعدما أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" بأن مونديال قطر سيقام بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا له، متخليا بذلك عن التوصية التي أقرها في مارس/آذار الماضي برفع العدد إلى 48 منتخبا.

وبهذا الإعلان ذهبت أحلام أبوظبي والرياض بالمشاركة في استضافة المونديال أدراج الريح.

وشهدت السنة الثانية من الحصار افتتاح قطر استاد الجنوب المونديالي وهو أول استاد تم إنشاؤه من الصفر وثاني استاد مجهز لكأس العالم.

كما استكملت قطر رغم سد دول الحصار المنافذ الجوية والبرية والبحرية مشاريع البني التحتية والتي كان من بينها مترو دون أن تتجاوز مواقيت التسليم المحددة.

وأكملت الأزمة الخليجية، الأربعاء، عامين على اندلاعها في 5 يونيو/حزيران 2017 وتم فيه فرض حصار بري وجوي على الدوحة.

وفي ذلك التاريخ قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.