قررت مفوضية الاتحاد الأفريقي، الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عبر حسابه على "تويتر"، إن الاتحاد الأفريقي "علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي.. تلك هي الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية".

وأضاف الاتحاد الأفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.

ويسود التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بالاعتصام عقب فضه، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وبينما جددت الولايات المتحدة إدانة تلك الهجمات على المدنيين، دعت روسيا إلى الحوار كسبيل لإيجاد حل في السودان.

من ناحيتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (إيجاد) عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان الذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء.

والثلاثاء، أعلن المجلس العسكري إلغاء كافة التفاهمات التي توصل إليها مع "قوى الحرية للتغيير"، الممثلة للمعارضة في التفاوص معه لأجل تسليم السلطة للمدنيين، معلنا تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد، في غضون 9 أشهر، وذلك عقب هجوم شنته قوات عسكرية على المعتصمين أمام مقر الجيش بالخرطوم الإثنين، وأسفر عن نحو 100 قتيل ومئات الجرحى، قبل أن يعلن رئيس المجلس الفريق أول "عبدالفتاح البرهان" التراجع عن وقف الحوار مع المعارضة والاعتذارعن الأحداث التي شهدها محيط الاعتصام.

وأدانت كل من أمريكا وبريطانيا والنرويج الهجوم على المعتصمين، كما طالبت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، المجتمع الدولي، بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين والمتورطين في الهجوم.