بدأت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني "الوليد محمد"، الخميس، استجواب عدد من الشهود في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) ببدء أعمال اللجنة التي أمر بتشكيلها النائب العام؛ بغرض التحقيق في الأحداث التي وقعت صبيحة الإثنين.

وأشارت إلى "استجواب عدد من الشهود، وأن اللجنة ستواصل تحقيقاتها ليلا ونهارا للانتهاء من مهمتها خلال زمن وجيز".

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة؛ ما أودى بحياة 108 محتجين حسب المعارضة، فيما قالت وزارة الصحة السودانية، الخميس، إن عدد القتلى بلغ 61.

ونفى المجلس العسكري فض الاعتصام متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام، التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

وأعرب المجلس عن أسفه لتطور الأوضاع عقب فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش، مجددا الدعوة للتفاوض للتوصل إلى التحول المنشود، وهو ما رفضته المعارضة، الخميس، وتمسكت بمطلب تسليم السلطة كاملة للمدنيين.

وعزلت قيادة الجيش "عمر البشير" من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل الماضي للمطالبة بعزل "البشير"، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري؛ لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح الإثنين.