دعا الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، إلى حوار سياسي شامل، بحضور كل الأحزاب، بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية "بأقرب وقت ممكن".

يأتي ذلك بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

ولم يحدد "بن صالح" موعدا للانتخابات الجديدة، خلال الكلمة التي ألقاها خلال التليفزيون الرسمي، الخميس، لكنه قال إنه "ينبغي تحديد ذلك بأسرع ما يمكن".

ودعا الرئيس الانتقالي، في خطابه، إلى "تغليب الحكمة ومصلحة الشعب في نقاشاتهم وتطلعاتهم وإلى اغتنام هذه الفرصة للمشاركة في التشاور".

وقال: "الوقت ثمين، لذا أهيب بالجميع ان يتفادوا تضييعه والانصراف الى العمل الجاد من أجل المساعدة على إيجاد صيغ الحلول التوافقية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء شفافة".

وتولى "بن صالح"، الذي كان يرأس مجلس الأمة، رئاسة الدولة في التاسع من أبريل/نيسان، بعد أسبوع من استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" تحت ضغط الشارع والجيش، تطبيقا لما ينص عليه الدستور في حال خلو منصب الرئاسة.

ويفترض أن تكون مهمته انتقالية ينظم خلالها انتخابات رئاسية في مدة لا تتجاوز 90 يوما وتنتهي في التاسع من يوليو/تموز، على أن يسلم على أثرها السلطة إلى رئيس منتخب، لكن المجلس الدستوري قال إنه اضطر إلى إلغاء الانتخابات، بعدما تقدم مرشحان فقط، وتم رفض ملفاتهما.

وكلف المجلس الدستوري "بن صالح" بالدعوة الى انتخابات جديدة، ممددا بذلك رئاسته الانتقالية حتى أداء رئيس منتخب جديد اليمين.

وكانت حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير/شباط رفضت انتخابات الرابع من يوليو/تموز، متمسكة برحيل كل رموز النظام السابق، وبينهم بن صالح، قبل الانتقال إلى أي خطوة دستورية جديدة.

والإثنين الماضي، اتفقت 8 أحزاب سياسية من كتلة المعارضة في الجزائر، على رفض استمرار رموز نظام الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة"، في الحكم، وفي مقدمتهم رئيس الدولة "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الحكومة "نورالدين بدوي".

وأعلنت تلك الأحزاب، خلال اجتماع، رفضهم مساعي المجلس الدستوري، توفير سند دستوري لتمديد عهدة "بن صالح"، عقب إلغاء انتخابات 4 يوليو/تموز المقبل.

ودعت الأحزاب المعارضة، إلى "عقد مؤتمر حوار وطني لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في أقرب وقت ممكن، وتلبية مطالب الشعب، والتأكيد على الحوار الجاد والمسؤول، الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب الجزائري"، لكنها لم توضح طبيعة الجهة التي تدعو وترعى الحوار وأجندته والأطراف التي تشارك فيه.

وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة الأسبق "علي بن فليس"، ورئيس حركة مجتمع السلم "عبدالرزاق مقري"، ورئيس جبهة العدالة والتنمية "عبدالله جاب الله"، ورئيس حزب الفجر الجديد "الطاهر بن بعيبش"، ورئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية "نورالدين بحبوح"، ورئيس حركة البناء الوطني "عبدالقادر بن قرينة"، إضافة إلى قيادة من حركة النهضة.

ويترقب الجزائريون، ما ستتخذه السلطات المعنية، بعد إعلان المجلس الدستوري استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان محددا في يوليو/المقبل، لا سيما وأنه لا توجد مادة دستورية واضحة، تحدد ما يجب فعله في هذه الحالة.

وتصر المؤسسة العسكرية الجزائرية، على الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، في حين يرى الحراك أن الانتخابات المنشودة غير ممكنة في ظل بقاء رموز النظام السابق، وغياب أسماء بارزة يمكنها قيادة البلاد نحو بر الأمان.

ويتخوف مراقبون من أن يتمخض التأجيل، في حال حصوله، عن فراغ دستوري قد يطيل الأزمة، بينما تحذر أطراف في المعارضة من التلاعب بالانتخابات وفق الطريقة التي كانت سائدة في عهد الرئيس الستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة".